زيادة التبادل التجارى ومضاعفة الصادرات وإعادة هيكلة «الحديد والصلب» على رأس أولويات «الملتقى»
67.7 مليون دولار إجمالى استثمارات 398 شركة روسية فى مصر.. و10 مليارات جنيه صادرات
%15 تراجعا فى أعداد الوافدين الروس منذ بداية العام
تبدأ اليوم أعمال البعثة التجارية المصرية الروسية المشتركة، بحضور 65 شركة روسية يترأسهم وزير الصناعة والتجارة، لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال أحمد الوكيل، رئيس مجلس الأعمال المصرى الروسى، إن البعثة التجارية ستبحث زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وتعزيز العلاقات التجارية.
وأضاف الوكيل لـ«البورصة»، أن عودة التقارب المصرى الروسى يصب فى صالح الاقتصاد القومى، ويعمل على مضاعفة الصادرات المصرية لموسكو.
وفقاً لرئيس مجلس الأعمال المشترك، يناقش الوفد الروسى خطة إعادة هيكلة شركة «ميتبروم» الروسية لمصنع الحديد والصلب التابع للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وزيادة صادرات الحاصلات الزراعية للسوق الروسى.
وقال فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولي، إن التقارب التجارى المصرى الروسى مفيد للطرفين، خاصة أن الأخيرة تعد بوابة العبور لأسواق دول شرق أوروبا وتمثل مصر بوابة الأسواق الأفريقية والعربية.
وأضاف الفقي: روسيا لم تكن شريكا تجاريا أساسيا لمصر فى السابق، ولكن السعى لزيادة التبادل التجارى بين البلدين ستكون نتائجه جيدة على المدى المتوسط.
وقال عمرو عادلي، الباحث الاقتصادى بمركز كارينجى لدراسات الشرق الأوسط، إن سعى مصر للبحث عن أسواق اقتصادية جديدة دفعها للتقرب الى روسيا مؤخراً، بجانب أسواق الخليج ودول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف عادلى أن التقارب المصرى الروسى لن يؤتى ثماره على المدى المتوسط أو القصير، لكنه جيد خاصة أن روسيا تعد أكبر الدول المصدرة للقمح فى العالم ومصر من أكثر المستوردين.
وأشار الى أن أذواق المستهلك الروسى لا تميل الى السلع المصرية، التى تحتاج وقتا طويلا لإثبات نفسها فى السوق الروسى .
وقال على عيسى، عضو مجلس الأعمال المصرى الروسى ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجلس تقدم بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة منير فحرى عبد النور للمطالبة بإيفاد لجنة من جهاز الحجر الصحى الروسى لفحص الحاصلات المصرية قبل دخولها للسوق الروسي، لضمان سرعة دخول المنتجات المصرية للسوق الروسى كما هو المعمول به مع القمح الروسى المصدر إلى مصر .
وأضاف عيسى أن المجلس طالب بسرعة تفعيل اتفاقيات التفاهم التى وقعت بين الجمارك المصرية والروسية منذ شهرين ولم يتم تفعيلها حتى الان، لتيسير دخول المنتجات للسوق الروسى.
وتصدرت روسيا قائمة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية العام الماضي، بإجمالى صادرات 309 ملايين دولار.
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن شركة الحديد والصلب المصرية ستحضر الملتقى التجارى المشترك اليوم، لبحث عرض شركة ميتبروم الروسية لإعادة هيكلتها.
وذكر حنفى أن مصانع الحديد المصرية تعتمد على استيراد خام البيليت يعد من السوق الروسي، موضحاً ان الواردات الروسية من البيليت سجلت 350 مليون دولار بنهاية 2014.
يأتى ذلك فيما قال سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن معدلات التوافد الروسى على المقاصد السياحية المصرية انخفضت بنحو %15 منذ بداية العام الجارى.
وأضاف لـ«البورصة» أن السائح الروسى بدأ فى التأقلم مع أسعار البرامج السياحية الجديدة التى ارتفعت عن العام الماضى نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الروبل الروسى، مما يشير الى تحسن الأوضاع الفترة المقبلة.
وتوافد على مصر العام الماضى نحو 3 ملايين سائح روسى، أدروا 2.2 مليار دولار إيرادات من إجمالى 7.5مليار دولار عوائد سياحية.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الروسية فى مصر 67.71 مليون دولار موزعة على 398 شركة تعمل فى السوق المصرى منذ يناير 1970 حتى نهاية يونيو 2014.، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار .
و تأتى الاستثمارات السياحية فى مقدمة الاستثمارات الروسية بإجمالى شركات 98 شركة باستثمارات 36.6 مليون دولار، يليها قطاع الإنشاءات باستثمارات 11.55 مليون دولار، ثم القطاع الخدمى باستثمارات 7.31مليون دولار.
وتحتل محافظة البحر الأحمر المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الروسية بواقع 232 شركة، تليها محافظة القاهرة بـ87 شركة، ثم الجيزة 33 شركة.
وبلغت الصادرات المصرية للسوق الروسى 10.8 مليار جنيه خلال العام الماضى 2014، بواقع 5.8 مليار جنيه للغزل والمنسوجات، و2.1 مليار جنيه للحاصلات الزراعية، و68 مليونا لقطاع مواد البناء، و63 مليونا للمفروشات، و8 ملايين للاثاث،، و116 مليون جنيه للصناعات الغذائية، و19 مليونا للصناعات الطبية، و67 مليونا للصناعات اليدوية، حسب تقارير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
فيما سجلت الواردات الروسية لمصر 15.2 مليار جنيه، بواقع 4.2 مليار جنيه لمواد البناء و1.1 مليار للصناعات الكيماوية، و3 مليارات للاثاث،و 4 مليارات للحاصلات الزراعية، و2.3 مليار للصناعات الغذائية.
