مسئول فى المالية : التعديلات الضريبية الأخيرة سترفع الحصيلة على المدى البعيد
قال اشرف سالمان وزير الاستثمار , ان قرارالحكومة المصرية بتأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية و توزيعات الارباح جاء بعدما انخفضت حصيلته منذ تطبيقه , ما عصف بجدوى فرضها, فضلا عن سعى الحكومة لتحفيز قطاع الاستثمار غير المباشر, حفاظا على الاستثمارات الاجنبية .
اضاف ساالمان ان قرار التأجيل هو شأن داخلى للحكومة المصرية , بعد دراستها للامر عن كثب خلال الفترة ما قبل تأجيله.
و انتقد كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر امس الأول قرار الحكومة المصرية بتأجيل الضريبة , بعدما خالفت توصيات بعثة الصندوق
وقال جارفيس، لوكالة أنباء “بلومبرج”: “نحن نشعر بخيبة الامل من تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية… فهذه الضريبة كانت سترفع الإيرادات الضرورية، كما كانت عادلة”.
وفي مارس الماضي، ألغت الحكومة ضريبة الثروة، والتى كانت مفروضة بواقع 5% على من يزيد دخله السنوى على المليون جنيه، بعد 9 شهور فقط من تطبيقها، كما جرى توحيد سقف الضرائب عند 22.5% ، بدلا من المستويات المتعددة الأخرى والتى كانت تصل إلى 25% على الشركات.
وذكر جارفيس أن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يعني أن تكلفة تقليص العجز في الموازنة سيتحملها الأفراد الأقل قدرة على ذلك.
وقال مسئول فى وزارة المالية إنه من المنتظر التطرق خلال الزيارة المقبلة لبعثة صندوق النقد الدولى والتى ستبدأ 2 يونيو المقبل إلى تاجيل الضريبة علي الارباح الراسمالية لمده عامين ، باعتبارها احدي توصيات الصندوق لعمليات الاصلاح المالي .
وتابع المسئول أن تأجيل الضريبة علي الارباح الراسمالية والغاء الضريبة الاضافيه 5 % فوق المليون جنيه علي الاشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وخفض سعر الضريبة من 25 % الي 22.5 % سيسهم في تقليل الحصيله الضريبية علي المدي القصير، لكنه سيؤدي الي زيادة الحصيلة علي المدي الطويل من خلال جذب الاستثمار” .
واضاف ان عدم تحديد مصير تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافه والتوقيت الزمني لتطبيقه سيؤثر بشكل مباشر في العجز من خلال الحصيلة الضريبية المتوقعه .
