يفتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب في التاسع من يونيو المقبل المؤتمر السنوي الثاني للاستثمار ودعم الطروحات العامة وزيادات رؤوس الاموال بالبورصة المصرية ودورها فى تمويل المشروعات القومية الكبرى بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية وعدد من الشركات المصرية والمؤسسات المالية الاجنبية.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة, وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط, إن المؤتمر يمثل فرصة هامة للتوافق بين الشركات الواعدة التى لديها فرص توسع ونمو وترغب فى الحصول على تمويل وبين المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التى لديها القدرة على إعادة هيكلة تلك الشركات وطرحها فى السوق المصرى.
وأضاف أن المؤتمر سيستعرض فرص الاستثمار الواعدة فى السوق المصرى مع التركيز على حجم التطور فى البنية التشريعية والتنظيمية التى شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، كما يتضمن جلسة وزارية تضم عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية للحديث عن توجهات الحكومة فى الاستفادة من سوق المال المصرى فى إعادة هيكلة الشركات الحكومية والمساعدة فى زيادة رأسمالها بما يمكن من زيادة أرباحها.
وأوضح أن المؤتمر سيتطرق أيضا إلى إمكانية تمويل البورصة للمشروعات العملاقة من خلال الاكتتابات العامة وبما يساعد على خلق مشاركة شعبية فى تمويل المشروعات الحكومية، كما يستعرض المؤتمر فرص تعظيم العائد على استثمارات المال العام.
وسيتضمن المؤتمر جلسة خاصة لاستعراض التجارب الناجحة للشركات التى قامت بطرحها أسهمها خلال فترات ماضية ومدى الاستفادة والتطور الذى حققته تلك الشركات من عملية القيد فى البورصة.
ونوه رئيس البورصة بأنه تمت دعوة عدد كبير من المؤسسات المالية الأجنبية للمشاركة فى أعمال المؤتمر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يساعد بشكل متوازى فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصرى.
وأكد عمران على أن المؤتمر يمثل محورا أساسيا فى الوظيفة الرئيسية للبورصة وهى مساعدة الشركات على الحصول على تمويل من خلال الانفتاح على كتلة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يزيد من قدرتها على النمو والتوسع وبالتالى إضافة طاقات إنتاجية جديدة تسهم فى امتصاص جزء من البطالة الموجودة فى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن توسع تلك الشركات ونموها سيسهم بشكل كبير في دعم عملية التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف أن البورصة تستهدف زيادة عمق السوق بجذب عدد جديد من الشركات الواعدة بعد الانجاز الكبير الذى تحقق بعد مؤتمر الطروحات العامة خلال العام السابق حيث تم قيد ما يزيد عن 20 شركة برأس مال يتجاوز 5 مليارات جنيه وهو أعلى معدل منذ تسعينات القرن الماضي .
وأكد رئيس البورصة أن جذب شركات جديدة وتوفير التمويل اللازم لها هو توجه استراتيجي لإدارة البورصة وخاصة مع الدعم الحكومى الكبير الذى تحظى به البورصة المصرية فى الأونة الأخيرة وما تؤكد عليه الحكومة من أهمية الاستفادة من سوق المال المصرى فى دعم عملية التنمية الاقتصادية.
