غرفة شركات السياحة تقدم مطالبها إلى رئيس الوزراء لرفع كفاءة النشاط 

قدمت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مذكرة بمطالبها إلى رئيس الوزراء ابراهيم محلب لرفع كفاءة القطاع السياحى خلال الفترة المقبلة .

وذكرت المذكرة ن الغرفة تطالب مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة .
وفقا لرئيس غرفة الشركات الدكتور خالد المناوى فإن المجلس الاعلى للسياحة يقدم توصيات واستشارات تصب مباشرة على عمل الشركات ويساعد فى تذليل العقبات التى تواجه الشركات أولا بأول .
وبلغ عدد السياح الوافدين خلال العام الماضى 9.9 مليون سائح حققوا ايرادات بلغت 7.3 مليار دولار بنمو 1.2 مليار دولار عن العام الاسبق .
كما طالبت الغرفة بضرورة تعديل قانون الغرف السياحية اسوة بالغرف التجارية من أجل استثمار مواردها .
” اصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل أحكام قانون الغرف التجارية والذى يتيح للغرف التجارية امكانية استثمار مواردها ” وفقا للمناوى فإن القانون من المطالي التى طلبتها الجمعية العمومية للغرف على مدار السنوات السابقة بأن يتم استثمار أموال الغرفة بالصورة التى تعود بالنفع على أعضائها .
أما بالنسبة للمطلب الثالث الذى طلبته الغرفة فى المذكرة التى رفعتها إلى رئيس مجلس الوزراء وتخص إحياؤ مشروع قانون التجارة والمعاملات الالكترونية .
وذكر رئيس الغرفة أن الشركات لديها استعداد لتقديم مشروع للقانون حال طلب ذلك منها .
كما تضمنت المذكرة موضوع التأشيرة الالكترونية لدخول مصر
وطلبت الغرفة بأن تضم اللجنة التى تعكف على دراسة مشروع نظام التأشيرة الالكترونية لدخول مصر وعرض رغبة الغرفة فى المشاركة فى وضع الخطوط العريضة وطرح رؤيتها فى تلك المنظومة .
اما بالنسبة للمطلب السادس وهو خاص بمنظومة النقل السياحى ومشاكلها وايقاف أية مشروعات لتعديل قانون الجمارك بخصوص السيارات الليموزين .
وترى غرفة شركات السياحة ووكالات السفر بضرورة وقف تعديل قانون الجمارك الخاص بسيارات الليموزين .
وبحسب الغرفة فإن صناعة السياحة تتعرض لمشكلة كبيرة حال عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية نظرا لأن جميع الشركات العاملة فى مجال النقل السياحى لم تجدد اساطيلها ولم تقم بشراء حافلات منذ يناير 2011 .
كما طلبت الغرفة بشآن هذا البند بأن يتم فتح باب استيراد الحافلات الجديدة من البلدان المختلفة والتى مضى على صنعها عامين أو ثلاث أعوام ولم تستعمل والمتوفرة باسعار مناسبة .
أما بشآن منظومة الحج السياحى فإن الغرفة طلبت بأن تكون هى المنفذة دون غيرها فى تنفيذ حصة مصر بالكامل من الحج اسوة بالعمرة بإعتبارها الاكثرة قدرة على ذلك من حيث الكفاءة والتنظيم ..
وطلبت الغرفة بتقنين أوضاع المكاتب السياحية غير المرخصة والغاء المخالف منها وإحكام الرقاية على أدائها حتى لا يؤثر ذلك على مسعة مصر السياحية فى الداخل والخارج .
وبشآن قانون السياحة الموحد فإن الغرفة طلبت بضرورة الانتهاء من مشروع القانون فى أسرع وقت والمشاركة فى صياغته