وافقت وزارة الحج السعودية على نقل الحصص المقررة لشركات السياحة المصرية من الوكلاء السعوديين الموقوفين إلى وكلاء رسميين.
قال وحيد عاصم، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة «أورينت جيت للسياحة»، إن وزارة الحج السعودية وافقت على توفير وكلاء آخرين بديلاً عن الموقوفين، ويحق للشركات المصرية نقل حصصها للوكلاء الرسميين.
وجاء هذا الإجراء بعد مفاوضات أجرتها السلطات المصرية ممثلة فى وزارتى الخارجية والسياحة مع الجانب السعودى للوقوف على حل أزمة وقف 8 من الوكلاء السعوديين.
ووفقاً لعاصم، فإن عدد الشركات السياحية المصرية المتعاقدة مع الوكلاء الموقوفين، بلغ 245 شركة.
وأوضح أن وزارة الحج السعودية تباشر الإجراءات الفنية المتضمنة تغيير الأكواد لنقل حصص الشركات المصرية للوكلاء الرسميين، والبالغ عددهم نحو 20 وكيلاً سعودياً.
ولفت عضو غرفة شركات السياحة إلى أن قرار وقف الوكلاء وتغيير التعاقدات معهم، وكذلك الفنادق يكبد الشركة المنظمة لبرنامج العمرة خسائر تصل إلى %25 من قيمة الرحلة لكل معتمر.
وكان باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، قال فى تصريحات سابقة، إن قرار وقف 8 وكلاء سعوديين ممن تعاقدت معهم الشركات المصرية سيحرم أكثر من 80 ألف معتمر مصرى من أداء مناسك العمرة العام الجارى.
و قال عمارى عبدالعظيم عمارى، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن وزارة الحج السعودية لم تلزم الوكلاء السعوديين بضم حصص شركات السياحة المصرية المتضررة من الوكلاء الموقوفين، بحيث يكون نقل الحصص اختيارى.
وأضاف أن شركته تسعى لتنفيذ 50 برنامج عمرة ولا تستطيع فى الوقت الحالى بسبب أزمة الوكلاء الموقوفين.
وطالب عمارى وزارة السياحة بضرورة الالتفات لمقترحات الشعبة، حيث إن الوزارة تهمل استلام المذكرات التى ترفعها إليها الشعبة بالرغم من تضمنها حلول لمختلف أزمات القطاع السياحى.
