اكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انه تم التعتيم على قضية نواب العلاج التي تم ضبطها في عام 2010 واحالتها إلى النائب العام ولم يتخذ فيها اجراء حتى الأن .
ولفت جنينة خلال لقائه الصحفي بميناء الأسكندرية على هامش لقاء بالعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات, ان القضية التي بلغت قيمة الإهدار للمال العام فيها أكثر من مليار جنيه تورط فيها العديد من الشخصيات العامة.
ووجه جنينه تسائله للنائب العام حول الإجراءات التي تم إتخاذها في ذلك الملف.
واكد ان عدم تعاون اجهزة الدولة مع الجهاز يحبط دوره ويحوله إلى حبر على ورق بدون المتابعة والمحاسبة من الأجهزة التنفيذية والرقابية.
