الصيغة النهائية للتعديلات الضريبية عقب عودة وزير المالية من جولة الترويج للسندات
يبحث رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، خلال اجتماع بالقاهرة بعد أسبوعين، مع سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، وإبراهيم العساف، وزير المالية السعودى، وممثل عن دولة الكويت، أوجه إنفاق الأموال التى تعهدت بها الدول الخليجية فى مؤتمر مارس الاقتصادى، بحسب أشرف سالمان وزير الاستثمار.
وتعهدت الدول الخليجية «السعودية والإمارات والكويت»، بتقديم مساعدات بقيمة 12 مليار دولار نصفها استثمارات والنصف الباقى ودائع تم تحويلها بالبنك المركزى.
وسيلعب العساف والجابر دور المنسق العام بين الحكومة المصرية والدول الخليجية الثلاث لمتابعة خطة استثمار المساعدات الخليجية المقدرة بنحو 6 مليارات دولار، وبدء إنفاق الأموال مطلع العام المالى المقبل – بحسب سالمان.
وقال سالمان لـ «البورصة»، إن إقرار قانون تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية سيصدر خلال 3 أسابيع من الرئيس السيسى، وسيطبق بتاريخ 17 مايو 2015، وسترد للمستثمرين قيمة الضريبة المحصلة منهم منذ 17مايو الماضى حتى صدور قانون وقف العمل بالضريبة بجريدة الوقائع الرسمية.
وكشف سالمان عن تقديم وزير المالية الصيغة النهائية للتعديلات الضريبية الأخيرة بعد عودته من الجولة الترويجية التى يجريها حالياً ما بين نيويورك والإمارات ولندن، للرئيس عبدالفتاح السيسى لإقرارها، ومنها توحيد الضريبة بنسبة %22.5، والتى ستسرى على مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بمنطقة قناة السويس.
وذكر سالمان «إن مصر تعانى أزمة حقيقية فى نقص الدولار بسبب نضوب الموارد الدولارية مثل السياحة والاستثمار الأجنبى وضعف الصادرات ولن نجمل الواقع رغم قسوته».
وكشف، أن قانون الاستثمار الجديد، سيمنح قرارات لجان فض المنازعات قوة القانون لتلتزم بها الجهات الإدارية التى ترفض تنفيذها، إضافة إلى ربط تفعيل «الشباك» بقرار من الرئيس السيسى حسب كل نشاط.
وأضاف «لن يتم إلغاء المناطق الحرة العامة ولا الخاصة كما تردد، لكننا سنفرض %1 رسوماً على بضائع الترانزيت بغرض التخزين، وستعفى البضائع المحددة الوجهة التى تدخل بنية خروجها إلى دولة محددة فى توقيت محدد».
