«عارفين»: %4.2 الحصة السوقية و٪745 نمواً بحجم الأصول
أحمد مرسى: نسعى للتعاقد مع مؤسسات عالمية للتصنيف الائتمانى
حامد محمود: 200 مليون جنيه حجم الطاقة الاستيعابية لخطر الحريق والسطو
مصطفى الفيشاوى: نحتل المركز الرابع بالسوق بفرع تأمينات الحوادث المتنوعة
محمد أنس: الوسيط لاعب رئيسى فى نمو الوعى التأمينى
خالد فؤاد: حوافز إضافية للمحافظ منخفضة الأخطار
تسعى الشركة المصرية للتأمين التكافلى للحفاظ على تصدرها لشركات التكافل بالقطاع عبر عقد شراكة قوية مع وسطاء التأمين الأفراد والشركات غضون السنوات المقبلة.
ذكر قيادات الشركة، فى الندوة التى نظمتها، فى أعقاب الملتقى الإقليمى للوسطاء واستضافت فيها عدداً من اللاعبين البارزين بقطاع الوساطة، وحضرتها «البورصة»، أن الشركة تنفذ حالياً خطة عمل جديدة مدعومة بالنتائج الجيدة التى تم تحقيقها خلال السنوات الست الماضية، من أجل الحصول على تصنيف ائتمانى من المؤسسات العالمية المتخصصة فى تصنيف الشركات التى تعمل وفقاً لنظام التأمين التكافلى.
قال أحمد عارفين، العضو المنتدب، إن الشركة تعد رابع أكبر شركة فى قطاع التأمين بعد 6 سنوات من تأسيسها، وهو ما يدل على معدلات النمو القوية التى حققتها «المصرية» منذ تأسيسها.
أضاف أن شركته اعتمدت منذ 2008 على فريق عمل كفء ومنتجات جديدة تلبى احتياجات العملاء، وتحقيق أرباح إلى جانب توزيع فائض النشاط التأمينى على حملة الوثائق.
أشار إلى أن الشركة حرصت مند بداية إنشائها على ترسيخ مبدأ التأمين التكافلى فى شراكة العميل والوسيط للشركة بفائض النشاط المحقق، وهو ما تم تحقيقه بعد 3 سنوات من بدء نشاطها بالسوق، وتم توزيع أول فائض تأمينى عن العام المالى 2011 – 2012، وفقاً للقانون 10 لسنة 1981، وبما لا يقل عن %40 على حملة الوثائق، مقابل %60 للمساهمين، معتبراً أن تحقيق الفائض بعد 3 سنوات معادلة تأمينية صعبة، تم تحقيقها خلال فترة وجيزة.
أوضح أن فائض النشاط يوزع على العملاء وفقاً لكل نوع تأمينى، ووفقاً لمواصفات محددة، بما يتيح للعميل المؤمن لدى الشركة فى أكثر من فرع أن يحصل على أكثر من فائض نشاط وفقاً لنوع التأمين.
وتأسست الشركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات عام 2009 برأسمال مصرح به 500 مليون جنيه، مدفوع منه 120 مليون جنيه، فيما يتوزع هيكل مساهميها بين 12 مساهماً منهم 7 بنوك وشركتان كويتيتان، والصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات صناعية.
وتصل الحصة السوقية للشركة %4.2 من إجمالى أقساط الممتلكات، وفقاً لنتائج سوق التأمين بواقع 318 مليون جنيه من إجمالى 7.5 مليار جنيه محصلة بالسوق نهاية 2014.
قال «عارفين»، إن المركز المالى للشركة خلال السنوات الست الماضية منذ تم تأسيسها، وحتى يونيو 2014، يشير إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بكافة القطاعات، وتم زيادة رأس المال من 50 مليون جنيه إلى 120 مليوناً، وهو ما يجعل الشركة تحتل المرتبة الرابعة من حيث رأس المال المدفوع فى قطاع التأمين المصرى.
أضاف أن استثمارات الشركة ارتفعت من 50 مليوناً عام 2008 تمثل رأس المال المدفوع، إلى 370.3 مليون جنيه، موضحاً أن الشركة تحرص على توظيف الأموال بطريقة جيدة باعتبارها تصب فى صالح حملة الوثائق، حيث يتم احتساب عائد الاستثمار ضمن فائض النشاط الموزع على المساهمين وحملة الوثائق، فيما سجلت عوائد الاستثمارات 47 مليوناً مقابل 1.5 مليون عام 2008.
أضاف أن حجم أصول الشركة ارتفع كذلك من 51 مليوناً إلى 449 مليوناً بمعدل نمو %745، فيما ارتفعت حقوق المساهمين من 50 مليوناً إلى 124.7 مليون جنيه، وسجل إجمالى الأقساط 318.6 مليون، مقابل 34 مليوناً عام 2009.
على جانب آخر، أوضح «عارفين»، أن فائض النشاط سجل عجزاً خلال العامين الأولين من بداية النشاط؛ نتيجة مصروفات ما قبل النشاط، والتى بلغت 2.5 مليون جنيه، فيما أدت زيادة حجم النشاط إلى تغطية العجز، وتحقيق نمو متزايد بالفائض، والتى سجلت 17.6 مليون، و27.7 مليون، و39.5 مليون أعوام 2012 و2013 و2014 على التوالى، تم توزيعها بنسبة %40 على حملة الوثائق مقابل %60 للمساهمين.
قال عارفين إن عدد العاملين بالشركة زاد من 26 موظفاً عام 2008 إلى 160 العام الماضى، ارتفعت أجورهم من 0.7 مليون جنيه إلى 10 ملايين خلال السنوات الست.
من جانبه، قال أحمد مرسى، نائب العضو المنتدب للشركة خلال الندوة، إن مفاوضات تجرى مع مؤسسات التصنيف الدولية المتخصصة فى التأمين التكافلى لتصنيف الشركة، مدعومة بالنتائج التى حققتها خلال السنوات الست الماضية، والتى مكنتها من الحصول على جائزة أفضل شركة تأمين تكافلى ناشئة فى العالم، خلال الدورة التاسعة لقمة التكافل العالمية بلندن، والتى انعقدت مؤخراً برعاية الاتحاد العالمى لشركات التكافل والتأمين الإسلامى بمشاركة 52 دولة شهر فبراير الماضى.
وأضاف أن الشركة اعتمدت مؤخراً خطة عمل جديدة لمدة خمس سنوات مقبلة، من خلال هيكل تنظيمى يدعم اللامركزية فى اتخاذ القرار، فضلاً عن التوسع والانتشار الجغرافي. وتستهدف الشركة ميكنة نظام العمل بالكامل بحلول يونيو المقبل، إضافة إلى إتاحة التدريب وتنمية قدرات العاملين فى خطوة استباقية للحصول على التصنيف.
واستعرض مصطفى الفيشاوى، مدير عام التأمينات الهندسية والحوادث المتنوعة عدداً من التغطيات التى تقدمها الشركة، أحدثها وثيقة الحوادث الشخصية للسياح بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقاً للفيشاوى تغطى الوثيقة 3 أقسام تشمل الحوادث الشخصية، متضمنة الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم ومصاريف نقل الجثمان والبحث والإنقاذ، إضافة إلى مصاريف العلاج الطبى.
ويغطى القسم الثانى للوثيقة مخاطر ممارسة رياضة الغطس، ويغطى القسم الثالث مخاطر الأعمال الإرهابية والتخريبية التى قد يعرض لها السياح، إلى جانب مخاطر الشغب والإضرابات او الاضطرابات الأهلية.
أضاف أن الشركة تغطى وثيقة مخاطر عدم السداد بأنواعها التى تتضمن وثيقة حوادث شخصية فى حدود 500 ألف جنيه، بجانب تغطية التعثر فى سداد القروض الشخصية فى حدود 50 ألف جنيه وقروض السيارات فى حدود 250 ألف جنيه، والقروض العقارية 200 مليون جنيه، وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال الفيشاوى إن المصرية ممتلكات تحتل المركز الرابع بالسوق فى فرع تأمينات الحوادث المتنوعة لامتلاكها محفظة أخطار جيدة وكبيرة.
على جانب آخر، أوضح محمد أنس، مدير عام البحرى والبترول بالشركة، أن السياسة التأمينية بالدولة تعد مؤشراً قوياً لتحسن الحالة الاقتصادية، والتى عكستها نتائج القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أن فرع الحريق من أكثر الفروع التأمينية المميزة بالشركة، والذى يغطى كافة المنشآت الصناعية والتجارية وتعد الثالثة بالسوق من حيث قوة اتفاقيات الإعادة مع أكبر معيدى التأمين فى العالم.
وفي فرع التأمين البحرى رفعت الشركة قدرتها الاستيعابية إلى 100 مليون جنيه للخطر الواحد فى النقل البحرى، و45 مليون جنيه للوحدة البحرية فى فرع أجسام السفن، بحسب مدير عام البحرى والبترول بالشركة.
وفى سياق متصل، أكد أنس أهمية الدور الذى يلعبه الوسيط فى نجاج المنظومة التأمينية من خلال رفع الوعى التأمينى للعملاء وتلبية احتياجاتهم من التغطيات المختلفة.
وألمح حامد محمود، مدير عام إعادة التأمين، إلى أن علاقة الشركة بمعيدى التأمين أهلتها لزيادة قدرتها الاستيعابية بشكل مطرد وبمعدلات سنوية متزايدة، كما تعد الشركة الوحيدة التى تمتلك اتفاقية إعادة تأمين نسبية لفرع الإجبارى والتكميلي، وتمتلك اتفاقية لتغطية مخاطر عدم السداد.
أوضح أن الطاقة الاستيعابية للشركة بمخاطر الحريق والسطو بلغت 200 مليون جنيه لأى خطر، وارتفعت من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف لتغطية مخاطرالائتمان لمشروعات إقراض السيارات والقروض الشخصية والرهن العقارى ومشروعات متناهى الصغر.
وعقب «عارفين» بأن الشركة تتعامل مع العشر الكبار بسوق إعادة التأمين العالمية، وتهتم بتحقيق أكبر قدر من التوازن بمحفظتها من العمليات المسندة لها بكافة الفروع التأمينية.
وأشار إلى قدرة الشركة على زيادة قدرتها الاستيعابية منذ العام الماضى، وانتقاء الأخطار بشكل جيد لتحسين المحفظة التى تتم إعادتها، ما يدعم علاقة الشركة بمعيدى التأمين، قائلاً: «لا نسعى لجمع الأقساط بقدر حرصنا على انتقاء الأخطار».
وأوضح خالد فؤاد، مديرعام شئون المنتجين، أن المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات تمتلك برامج عمولات جاذبة للوسطاء، فضلاً عن وجود حوافز للمحافظ منخفضة الأخطار.
وأضاف أن الشركة بدأت عملها بالسوق معتمدة على الوسطاء من أفراد وشركات، ما ساعدها على الوصول لهذه الحصة السوقية وترتيبها بين اللاعبين الكبار بتأمينات الممتلكات فى السوق، لتصبح أكبر شركة تكافل ورابع أكبر شركة فى قطاع التأمين.
وقال «عارفين»، إن فريق عمل المصرية تكافلى يمثل أهم عوامل نجاحها بالسوق والذى مكنها من الوصول إلى هذه المكانة، لقدرتهم على خلق علاقات قوية مع وسطاء التأمين والتجاوب مع مطالبهم وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين وتوفير جودة الخدمة المقدمة للعميل.أضاف أن سياسة الشركة فى التعامل مع الوسيط تقوم على استهداف تحقيق التوازن بين كافة الفروع التأمينية بمحفظته للوصول لنتائج جيدة بحجم الأقساط مع أقل معدل خسائر ممكن بما يتيح للشركة أن تزيد من نسبة العمولة الممنوحة له سواء كان وسيط فرد أو شركة.
أوضح أن الشركة تجرى تقييماً دورياً بصورة سنوية على محفظة المنتجين المتعاملين مع الشركة لتحسين النتائج المرتبطة بالفروع.
وذكر «عارفين»، أن معظم القائمين على الإدارات الفنية بالشركة أعضاء باللجان الفنية لاتحاد شركات التأمين، ما يتيح اكتساب أفضل الخبرات بمجال التسعير والاكتتاب.
تساءل محمد الغطريفى، الوسيط التأمينى عن خطة الشركة فى تطوير وإصدار الوثائق عن طريق الإنترنت، فأجاب أحمد مرسى: إن الشركة تمكنت فى الفترة الأخيرة من تطوير بيئة العمل الداخلية عبر توفير كافة التسهيلات بداية من نظام الـ«IT» للحصول على %70 من المخرجات والبيانات المطلوبة بشكل مميكن دون تدخل العامل البشري.
واستفسر بول حداد عن كيفية استفادة الشركة من التجربة اللبنانية فى نشر التأمين متناهى الصغر.
أشار مرسى إلى أن الشركات العاملة بالقطاع تسعى فى الوقت الراهن للتوسع بتغطيات التأمين متناهى الصغر خاصة للمشروعات التى تمولها جمعيات التمويل الصغرى وجمعيات رجال الأعمال، موضحاً أن بعض الشركات تسعى للتعاقد التأمينى مع الممول مباشرة وليس المقترضين للتعامل مع مؤمن واحد لتوفير التغطية بشكل أفضل.
تسأل أحمد أبوالفتوح، نائب المدير العام بشركة جراسافوا مصر للوساطة عن خطة التوسع الجغرافى للشركة للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء؟
ألمح «عارفين» إلى أن الشركة اعتمدت فى التوسع بقاعدة العملاء على تعاقدها مع عملاء البنوك المساهمة، فيما تركز الفترة المقبلة على الاستفادة من آلية التأمين البنكى على الوصول بمنتجات وتغطيات جديدة، إلى جانب التوسع بكافة مناطق الجمهورية بافتتاح فرع على الأقل بمنطقة قناة السويس لتوفير التغطية للمشروعات القائمة بالمنطقة والتوسع بفرع فى منطقة الدلتا إلى جانب بعض الفروع بمناطق 6 أكتوبر والتجمع الخامس والمعادى داخل القاهرة.
تساءلت إحدى المشاركات من الوسطاء عن تسعير وحدود التغطية التأمينية لوثيقة الحوادث الشخصية للسياح، وأوضح مصطفى الفيشاوى، أن تسعير الوثيقة يتم وفقاً لأعداد السائحين وجنسياتهم ومدة الإقامة والخبرة، وشركة السياحة المتعاقد معها، مضيفاً أن الوثيقة تغطى الوفاة والعجز الكلى المستديم بقيمة 50 ألف دولار، فيما تغطى البحث والإنقاذ ومصاريف العلاج الطبى بقيمة 30 ألف دولار ومصاريف نقل الجثمان بـ20 ألف دولار.
