ينخفض معدل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بنحو 130 مليون قدم مكعبة شهرياً، مقارنة بنحو 100 مليون قدم خلال العام المالى الماضى، وذلك نتيجة التناقص الطبيعى لإنتاجية الحقول.
كشف مسئول بارز بالشركة القابضة للغازات «إيجاس» لـ«البورصة»، أن الآبار التعويضية التى يتم ربطها شهرياً لزيادة الانتاج لا تمثل أكثر من 70 مليون قدم مكعب مقابل انخفاض 130 مليون قدم مكعبة.
وقال: «يوجد انخفاض شهرى يبلغ 60 مليون قدم مكعبة غاز لا يعوض فى إجمالى إنتاج الحقول فى مصر، ما جعل الحكومة تتعاقد على استيراد شحنات من الغاز المسال حتى عام 2020».
وتعاقدت «إيجاس» مع عدد من الشركات الأجنبية على توريد 84 شحنة غاز مسال لمدة عامين، وتتفاوض حالياً لاستئجار مركب تغييز ثانية لزيادة كميات الغاز المستورد لنحو مليار قدم مكعبة يومياً مقارنة بـ500 حالياً.
وأضاف المسئول، أن سبب تفاقم معدلات تناقص إنتاج البلاد من الغاز الطبيعى نتج من قيام الشركاء الأجانب بتأجيل ربط مشروعاتهم على الإنتاج منذ عام 2011 لتراكم مستحقاتهم المالية لدى الحكومة.
وذكر أن احتياطيات الغاز الطبيعى التى أعلنها بعض الشركاء الاجانب، قبل ثورة 25 يناير، كان مبالغاً فيها وساهمت فى تزايد الأزمة الحالية.
وقال المسئول، إن الحكومة لجأت لتحرير سوق الطاقة والسماح للقطاع الخاص بتدبير احتياجاته من الوقود بذاته، بعد تراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعى إلى 4.35 مليار قدم مكعبة يومياً خلال العام المالى الجارى مقابل 6.06 مليار قدم فى 2009-2010.
وأكد استمرار تراجع إنتاج الغاز الطبيعى بالبلاد خلال السنوات المقبلة نتيجة عدم ربط مشروعات كبيرة جديدة على الشبكة.
وأوضح التقرير السنوى للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن منطقة البحر المتوسط تنتج %66 من إجمالى الغاز المنتج فى الحقول المصرية، ويليها الصحراء الغربية بنحو %25 والدلتا %7، أما خليج السويس وسيناء فـ %2.
