يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح مناقصة لتطوير السجلات التجارية أواخر شهر يونيو الجارى.
قال أحمد الإدريسي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن عددا من الشركات الخليجية تقدمت بالفعل للمشاركة فى مشروع التطوير لكن الجهاز قرر طرح مزايدة ويجرى إعداد كراسة شروط المناقصة لطرحها الشهر الجارى.
وكان الجهاز بدأ العام الماضى ربط السجلات التجارية بالمنطقة المركزية بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، لكن المشروع يستهدف تطوير 89 مكتباً، وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى مكاتب السجلات التجارية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجارى على مستوى الجمهورية.
أشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وقعت برتوكولاً مع وزارة الاتصالات الشهر الماضى لبدء المشروع.
اضاف الادريسى ان المشروع كان قد تم عرضه خلال مؤتمر القمة الاقتصادية بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، ويستغرق تنفيذه 24 شهراً ويتضمن تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجارى دون تحميل الحكومة أية أعباء مالية إضافية، وتطوير بيئة العمل وتحديث مستوى أداء الخدمة للمواطنين والمستثمرين.
ويضيف المشروع خدمات جديدة وإعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة وزيادة فرص العمل ما يؤدى إلى إرساء المعاملات التجارية على أسس سليمة من الثقة والأمان.
