إستنكر الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتأييد حكم فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة في ظل تغير مجلس ادارة النقابة السابق التي رفعت الدعوى القضائية ضده.
وقال عبيد لـ”البورصة”: “أحترم أحكام القضاء .. لكن كيف يتم تأييد فرض الحراسة على مجلس لم يعد موجود”.
وأضاف أن دعوى فرض الحراسة على النقابة رفعت خلال ولاية النقيب السابق د. محمد عبد الجواد وهذا المجلس قد انتهت ولايته فى مارس من العام الجارى بعد انتخاب مجلس جديد للنقابة تحت الاشراف القضائى .
وتابع عبيد ان حكم فرض الحراسة على النقابة غير دستورى و يخالف المادة 77 من الدستور المصرى التى تنص على عدم وجوب فرض الحراسة على النقابات ، والجهات الادارية ليس لها سلطة على النقابات ولا يتم حل مجلس النقابة الا بقرار قضائى .
وقال أن العمل فى النقابة مستمر وكل المشروعات المستهدف البدء فيها قائمة كما هى ، واضاف “غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية سيتم في موعده وكذا الإنسحاب من اتحاد المهن الطبية “.
ودعا مجلس النقابة العامة للصيادلة إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 16 يونيو المقبل، لبحث تداعيات رفض الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة وتأييدها لحكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.
وأكد عبيد على كامل احترامه لاحكام القضاء المصر ،لكنه سوف يقوم باتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة اولها انتظار جلسة الحكم في الإستشكال المقدم من النقابة رقم 796 بتاريخ 7/6/2015 بالاضافة الى جلسة لنظر الدعوى بعدم الاعتداد بالحكم في مجلس الدولة برقم 67152 لسنه 68 قضائية وذلك بتاريخ 1/7/2015.
