نشبت حالة من التضارب فى التصريحات باتحاد الصناعات حول اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية , وكانت غرفة البترول و التعدين اعلنت امس برئاسة الدكتور تامر ابو بكر عن توافق اتحاد الصناعات حول اللائحة التنفيذية للثروة المعدنية.
بينما تبرأ اتحاد الصناعات فى بيان له اليوم بمعرفته بشأن اللائحه التنفيذيه لقانون التعدين و اعلن أنه لم يتم عرض اللائحة على مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية وبالتالي لم يتم مناقشتها بعد واتخاذ قرار بالموافقه أو الرفض , وأكد الاتحاد أنه حاليا بصدد دراسة اللائحة في ظل وجود بعض الملاحظات ويؤكد الاتحاد انه عند الانتهاء من دراستها سيتم مناقشتها في مجلس اداره الاتحاد والاعلان عن موقف الاتحاد بشأنها..
فيما أعلن الدكتور تامر ابو بكر رئيس الغرفة أنه تم الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين بعد التوافق عليها بنسبة كبيره من قبل كافة الجهات المعنية , مشيرا الى أن التوافق جاء إستجابة لنداء الوطن وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .
اضاف أن رئيس الوزراء ورئيس إتحاد الصناعات وبعض الجهات تابعت وحضرت بشكل دورى أغلب الاجتماعات التى انعقدت من أجل خروج اللائحة التنفيذية بصورتها النهائيه وسيتم إقرارها مع أول إجتماع لمجلس الوزراء , مشيرا الى أن اغلب الغرف ذات الصلة (البترول والتعدين – مواد البناء – الصناعات الكيماويه – المجلس التصديرى لمواد البناء ) حضرت كافة الاجتماعات ورغم التحفظات على بعض البنود المتعلقه بالقيمة الإيجارية والإتاوات عاما ومحاجر الرخام والجرانيت خاصة الا أنه تم التوافق عليها .
وطالب الدكتور ابوبكر وزارة المالية بتخصص 15% من أيرادات حصيلة أتاوات المحاجر المحصلة بكل محافظة لصندوق المحاجر بكل محافظة و 15% أخرى لهيئة الثروة المعدنية و5% لجهاز المساحة العسكرية وذلك لضمان حسن المتابعة والمراقبة ومحاسبة المحاجر من حيث أستخدامها التقني والفني وضمان دخول جميع المحاجر التى تعمل بدون ترحيص تحت المظلة الرسمية وضمان دقة محاسبة الكميات المستخرجة بواسطة القوات المسلحة .
وأشار الدكتور ابو بكر الى أنه بمجرد العمل بالقانون الجديد للثروة المعدنية إقرار لائحته التنفيذيه يضمن تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ اكثر من 50عام مشيرا الى أن القانون يعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع فضلاً عن توفير إحتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة لتحقيق الإستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات.
وومن جهته قال الدكتور عبد العال عطيه عضو غرفة البترول والتعدين أن اللائحة نصت على حظر تحصيل رسوم خارج اطار اللائحة التنفيذيه تحت اى مسميات مشيرا الى أنه تم حظر تصدير الخامات التعدينية فى صورتها الأولى إلا بعد إجراء عمليات تصنيع لها .
وأضاف الدكتور عبد العال أنه بالنسبة لتراخيص الإستغلال يتم سداد مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر من مساحة الإستغلال بواقع 10 آلاف جنيه مشيرا الى أن اللائحة أعطت مهلة 3 سنوات لأصحاب تراخيص الملاحات لتوفيق أوضاعها فنياً طبقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة.
وقال عبد العال أن اللائحة توافقت مع رغبات المستثمرين بنسبة 80% العاملين فى هذا القطاعات وتم التحفظ على القيمه الايجاريه لخامات المحاجر والتى بلغت 100 الف جنيه وكذا الاتاوه التى بلغت 15 % وكذا القيمه الايجاريه السنويه للملاحات والتى بلغت 100 الف جنيه ايضا مشيرا الى هذه الارقام مبالغ فيها ويجب تعديلها مستقبلا لتصبح ما بين ال 50 وال 60 الف جنيه كحد اقصى .
