وافق هاني قدري وزير المالية على إتاحة 10 ملايين جنيه لتعزيز اعتمادات صندوق إعانة الجمعيات الأهلية المدرجة بموازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي.
وقال أبو بكر عبد الحميد وكيل الوزارة والمسئول عن الصناديق والحسابات الخاصة، في تصريح له اليوم، إن هذه الزيادة في مخصصات الصندوق بالموازنة العامة تأتي دعما للدور الذي يلعبه في تفعيل عمل الجمعيات الأهلية اعتمادا على آلية تمويل وطنية، وهو ما ينعكس إيجابا على الأمن القومي لمصر.
وأضاف, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن نقل حسابات صندوق إعانة الجمعيات الأهلية وأية صناديق أو حسابات خاصة أخرى من فروع البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006، كما أنه لا يحول بأي حال من الأحوال دون قيام الجهات الإدارية صاحبة الولاية على إدارة هذه الصناديق من اتخاذ ما يلزم للتصرف في أموالها لتمويل أنشطتها المختلفة، ووفقا للوائح الإدارية والمالية الخاصة بكل صندوق أو حساب خاص.
وأوضح أن الوزارة راعت الوضع الخاص لصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والرياضية المنشأة بجهات إدارية عامة وتمول من اشتراكات العاملين بهذه الجهات، حيث تم استثناء تلك الصناديق من أحكام القانون رقم 139 لسنة 2006، فيما يتعلق بنقل أرصدتها من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، حيث سمح لهذه الصناديق تحديدا باستمرار حساباتها بالبنوك التجارية.
وأشار إلى أن الوزارة حرصت أيضا على عدم خصم أية مبالغ مالية أو نسب من أرصدة أو إيرادات صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية لصالح موارد الخزانة العامة تحت أي مسمى، بل قامت الوزارة بدعم بعض منها بإعانات مالية، وفقا للمتاح من اعتمادات مالية دعما لدورها في رعاية العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأسرهم.
