سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية للخبراء الاستشاريين المسجلين لديها بإدارة شركات الوساطة التأمينية أو تولى منصب العضو المنتدب بها، واشترطت عدم مزاولتهم مهنة الاستشارات التأمينية للشركات اعتباراً من اليوم الأربعاء.
وقال عادل شاكر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «ايبا» لـ«البورصة»، إن القرار كان بناءً على طلب من إحدى الشركات أعضاء الجمعية، ويسمح لأى من الخبراء الاستشاريين سواء كان مساهماً بشركة الوساطة أو من خارجها أن يتولى عملية الإدارة الفعلية بها بشرط تخليه عن تقديم الاستشارات لعملائه.
وأضاف شاكر أن القرار يحقق مصلحة شركات الوساطة ومؤسسيها من غير الوسطاء، كما يتيح لها قدرا أكبر من المرونة فى توفيق أوضاعها حال تخارج القائم على إدارتها أو العضو المنتدب بها تحت أى ظرف.
ونصت التعديلات التى أقرها مجلس إدارة الرقابة المالية خلال شهر مايو الماضى فى مادتها الأولى على إجازة ان تعهد بوظيفة المسئول عن الادارة الفعلية أو العضو المنتدب بشركة الوساطة فى التأمين او إعادة التأمين لأحد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجل الهيئة، اذا استوفى متطلبات تشمل أن يكون اسمه مقيداً بسجل وسطاء التأمين -شخص طبيعى- وأن يكون قيده سارياً وأن يتعهد الخبير القائم على إدارة الشركة بعدم تقديم استشارات تأمينية لعملاء شركة الوساطة التى يعمل بها أو الشركات التى تساهم فيها او التعامل مع شركات ممن سبق له تقديم استشارات تأمينية لهم خلال العامين السابقين على تعيينه، وأن تسرى على خبراء التأمين الاستشاريين ممن يشغلون وظيفة المسئول عن الادارة الفعلية او العضو المنتدب ذات الضوابط والالتزامات الواردة بهذه المادة.
وأشار شاكر إلى أن مسودة قانون التأمين الجديد تمنع جميع الممارسين للمهن المرتبطة بالتأمين بعدم ممارسة أكثر من مهنة مرتبطة بالنشاط، كما ان الوضع القائم يسمح لشركات الوساطة بتقديم توصيات لعملائها، ولكن ليست فى صورة تقرير استشارى.
وأضاف شاكر أن الجمعية أوصت فى الملتقى الأول لوسطاء التأمين «RIBC» المنعقد الشهر الماضى بأحقية وسيط التأمين فى التسجيل كخبير استشارى طالما استوفى الشروط.
وكشف شاكر عن اجتماع اللجنة المنظمة للملتقى الأول لوسطاء التأمين غداً لصياغة التوصيات النهائية للمؤتمر وإرسالها للرقابة المالية تمهيداً لإقرارها.
