قامت الحكومة المصرية بطرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار علي شريحة واحده من خلال بورصه لوكسمبورج الاسبوع الماضي .
وعلمت البورصه ان السندات المطروحة تصل سعر الفائدة عليها 5.87 % سنويا باجال تصل الي 10 سنوات ، وتمت تغطيه طرح السندات بمعدل 4 مرات .
ومن المفترض ان تم تسعير السند بنحو 99.7 دولار ويتم صرف العائد بمعدل مرتين سنويا ” كل 6 شهور ” ، ومن المتوقع ان يكون اخر موعد لسداد قيمة السند الخميس المقبل .
وكانت وزارة المالية انتهت في وقت سابق من المراجعة النهائية لنشرة اصدار 1.5 مليار دولار بالاسواق الدولية وحصلت على الموافقات عليها من الجهات المعنية مثل وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة العدل .
وقالت مصادر حكومية في تصريحات سابقه لـ” البورصة ” ان النشرة تحتوي علي برنامج لطرح السندات بحد اقصي 10 مليارات دولار لتمويل الاحتياجيات التمويلية علي مدار الاعوام المقبلة لتسهيل الاجراءات فيما بعد حالت قيام الوزارة بطرح سندات دولارية اخري ، علاوة علي انها بمناسبة استشهاد للجهات الاخري التي تريد طرح سندات دولارية لتمويل احتياجاتها التمويلية .
واضافت ان نشرة الاصدار للسندات تتضمن كافه الجوانب المتعلقه بالاقتصاد المصري من ناحيتي السياسه المالية والنقدية للحكومة ومؤشرات التضخم والبطاله والنمو والاحداث السياسيه ، فضلا عن تضمنها للمخاطر المحتمله للسندات في ضوء الافصاحات التي تلزمها البورصات العالمية .
لفتت الي ان المخاطر السندات تشمل المخاطر اقتصادية من ناحية اسعار الصرف واسعار الطاقه والظروف الاقتصادية والسياسيه والاوضاع بالمنطقه العربية المحيطه .
واضافت المصادر انه لن تزيد شريحة الاصدار عن 1.5 مليار دولار ، علي ان يتم طرحها من خلال بورصه لوكسمبورج
