سجل ميزان المدفوعات عجزا بقيمة مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 2.2 مليار دولار فائضا خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. وقال البنك المركزى فى بيان على موقعه الالكترونى اليوم إن عجز الميزان التجارى تفاقم خلال تلك الفترة لكن ميزانى الخدمات والاستثمارات سجلا أداءا قويا.
وتفاقم عجز حساب المعاملات الجارية المكون من الميزان التجارى وميزان الخدمات ليصل العجز فيه إلى 8.4 مليار دولار مقابل 543 مليون دولار خلال فترة المقارنة نتيجة تفاقم خسائر الميزان التجارى. وتسبب تراجع أسعار البترول فى تراجع حصيلة الصادرات 13.8% لتصل إلى 16.9 مليار دولار فى مارس الماضى مقابل 19.6 مليار دولار فى مارس 2014.
وأدى تراجع الصادرات إضافة لنمو الواردات لاتساع فجوة الميزان التجارى بمعدل 22.7% لتصل إلى 29.7 مليار دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام.
وقال البنك المركزى إن صادرات البترول الخام الذى انخفضت أسعاره تمثل 71.5% من إجمالى الصادرات البترولية لمصر، وبالرغم من كون مصر مستورد صاف للبترول لم تتأثر وارداتها بسسب تراجع أسعاره وبدلا من ذلك نما إجمالى الواردات 6.3%.
وتحسنت إيرادات القطاع السباحى لتسجل 5.5 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار فى مارس 2014، بينما ارتفعت عائدات قناة السويس بمعدلات محدودة بلغت 80 مليون دولار لتصل إلى 4 مليارات و81 مليون دولار.
وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة طفرة فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى لتصل إلى 5.7 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، نتيجة تحسن الاستثمارات فى تأسيس شركات جديدة وضخ اسثمارات جديدة فى قطاع البترول بقيمة مليارى دولار وتدفق 714 مليون دولار لشراء عقارات.
وقال البنك المركزى إن صافى مشتريات الأجانب فى البورصة خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى، والتى شهدت فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة فى البورصة، ارتفعت لتصل إلى 451 مليون دولار مقابل 380 مليون دولار مقابل نفس الفترة من العام المالى الماضى.
