حسام فودة مقدم البلاغ ضد “عشري” يكشف: تشكيل الصندوق مخالف للقانون
أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن ما نشر في بعض المواقع والبوابات الالكترونية والصحف، فيما يخص تشكيل صندوق الطوارئ للعمال، جاء مخالفا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1420 الصادر وفقا للقانون 156 لسنة 2002 ، وأنه جانبه الصواب، لأن القرار المشار إليه تم تعديله مرتين في حكومة الدكتور أحمد نظيف، وحكومة الدكتور عصام شرف.
وأوضحت”عشري” أنه تم تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 1420 تنفيذا للقانون 156 لسنة 2002 بتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2007 . كما تم تعديل الأخير، بقرار رئيس الوزراء رقم 358 لسنة 2011.
وقالت إن القرارين المعدلين، يقضيان بأن يشكل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادر بإنشائه القانون رقم 156 لسنة 2002 من وزير القوي العاملة والهجرة رئيسا ، و4 أعضاء بحكم وظائفهم وهم: عضوان يمثلان الإدارات المركزية ذات الصلة بشئون العمال بوزارة القوي العاملة والهجرة، ورئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، فضلا عن ممثل لوزارة الاستثمار يختاره الوزير المختص. ونص القراران، علي أن تحدد بدلات حضور الجلسات ومكافآت مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وللمجلس أن يستعين بمن يري الاستعانة به من الخبراء والمستشارين.. ولا يكون له صوت معدود في المداولات، وأن للمجلس أن يدعو من يري حضوره مجلس إدارة الصندوق ممثلا لاحدي الجهات عن نظر موضوع يخص هذه الجهة.
وأوضحت الوزيرة، أنه بناء علي كتاب وزير القوي العاملة والهجرة السابق كمال أبو عيطة لرئيس الاتحاد العام للعمال في 21 يناير 2014 بطلب تجديد ترشيح ممثلي الاتحاد بمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال.. قام رئيس الاتحاد جبالي المراغي بترشيح نفسه بصفته رئيسا للاتحاد العام ، وجمال دسوقي نائب رئيس الاتحاد ، وجمال عبد الناصر، أمين صندوق الاتحاد العام.
وكان حسام فوده رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين ،قد تقدم بالبلاغ رقم 11012 ضد وزيرة القوي العاملة والهجرة ناهد العشري، لمخالفتها قرار تشكيل صندوق الطواريء للعمال الذي تم تشكيله بناء عن القرار رقيم 156 لسنة 2002، واعتبار كل القرارات الصادرة عنه باطل لمخلفة الوزير لتشكيله.
وقال فودة، فى بلاغه إن تشكيل الصندوق جاء مخالفا للقانون وقرار تشكيله، حيث أن قرار تشكيل الصندوق، أكد علي أن يضم في عضويته ممثلين عن النقابة العامة للغزل والنسيج، والنقابة العامة للبناء والأخشاب، والنقابة العامة للصناعات الهندسية، إلا أن وزيرة خالفت قرار التشكيل، وقامت بإسناد عضويته لأعضاء النقابة العامة للبنوك والنقابة العامة والنقل الجوي والنقل البري، وهو ما يخالف قرار تشكيل الصندوق ويعتبر معه جميع القرارات الصادرة عنه باطلة.
