قرر مجلس إدارة جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة ، في اجتماع طارئ له الأربعاء الماضي ، إغلاق المكتب الفرعي لهيئة التنمية الصناعية بمقر الجمعية ، الذي كان قد افتتح في ديسمبر الماضي.
قال أسامة التابعي رئيس جمعية مستثمري دمياط ، إن قرار الإغلاق يرجع إلى شكوي مستثمري وصناع دمياط الجديدة من عدم جدوي المكتب ، إذ إنه ليس لديه أي سلطات أو قدرة علي اتخاذ أي قرارات وخصوصاً بعد انتقال مهمة استخراج رخصة التشغيل وما يتبعها من اجراءات كثيرة ومعقدة الي هيئة التنمية الصناعية في ابريل الماضي .
ولفت إلى أن الصناع يعانون من نفس المتاعب في الحصول علي الخدمات التي يحتاجها الصانع والمستثمر، وانهاء تلك الإجراءات يتطلب السفر إلى القاهرة الجديدة مقر هيئة التنمية الصناعية .
وأشار إلى أن فروع ومكاتب الهيئة ليست مخولة لاستخراج رخصة التشغيل، ولا استئناف التعامل ولا توفيق الأوضاع ولا مد المهلة.. وما يقوم به المكتب من أعمال وخدمات في الوقت الحالي لا يمثل 10% من الإجراءات والموافقات التي يحتاجها الصانع والمستثمر ،لأن المكتب ليس له سلطة إنهاء تراخيص أو التوقيع على موافقات إلا بعد الرجوع إلى المسئولين بمقر هيئة التنمية الصناعية فى التجمع الخامس
.
وكان فرع الهيئة، قد جرى افتتاحه بمقر جمعية المستثمرين في ديسمبر الماضي، بعد اللقاء الذي تم بالجمعية مع اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة ، ومطالبة المستثمرين بافتتاح فرع للهيئة في المحافظة للتيسير على أصحاب الأعمال.
وأشار التابعي إلى أن أعمال المستثمرين بالمنطقة الصناعية متوقفة تماماً ، بسبب عدم امكانية الحصول علي الموافقات اللازمة لهم من هيئة التنمية الصناعية، مما سيضطر العديد من المصانع الي التوقف أو الإغلاق الجزئي مصانعها لحين انتهاء تلك الإجراءات .
يذكر أن المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة تقع على مساحة 545 فدانا ، ويبلغ عدد المصانع والورش بها حوالي 1200 مصنع وورشة باستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه .
