قال مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة المصرية، إن الاتفاقية المقرر توقيعها الأربعاء المقبل بحضور رؤساء التكتلات الأفريقية «السادك وجماعة شرق أفريقيا والكوميسا» تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول وإنشاء سوق واحد كبير يتمتع بحرية حركة السلع والخدمات وتنمية التجارة البينية الإقليمية.
ويتضمن مشروع الاتفاقية، عدة خطوات للوصول للاتفاقية الحرة الإلغاء التدريجى للعوائق التعريفية وغير التعريفية للتجارة فى السلع ثم تحرير التجارة فى الخدمات والتعاون فى الموضوعات المتعلقة بالجمارك وتطبيق إجراءات تسهيل التجارة.
ووفقاً للمصدر تتضمن الاتفاقية ان يتم منح الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة بعضها البعض معاملة الدولة الأولى بالرعاية، كما أنه لا يوجد فى الاتفاقية ما يمنع أى من الدول الأعضاء من الإبقاء على عضويتها أو الدخول فى اتفاقيات تجارية تفضيلية جديدة مع دول ثالثة، شريطة أن تمتد المزايا والامتيازات والتنازلات والأفضليات الممنوحة، للدول الأعضاء فى الاتفاقية.
أضاف أن الاتفاقية لا تمنع دولتين أو أكثر أعضاء فى المنطقة من الدخول فى اتفاقيات تفضيلية جديدة بهدف تحقيق أهداف هذه الاتفاقية فيما بينها.
وأضاف ان الاتفاقية شددت على الدول الأعضاء فى الاتفاقية بعدم فرض أى رسوم أو رسوم ذات أثر معادل جديد على الواردات باستثناء المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية، وأكدت الاتفاقية ضرورة رفع التعريفة الجمركية بين الدول الأعضاء لتيسير حركة التجارة، بجانب عدم فرض أى قيود كمية على الواردات أو الصادرات فى إطار التجارة مع الدول الأعضاء الأخرى فى منطقة التجارة الحرة.
وسمحت الاتفاقية باتخاذ تدابير وقائية لمكافحة الإغراق، ولكن لا يسمح لدولة العضو باتخاذ أى تدابير وقائية، إلا إذا وجدت أن المنتج يتم استيراده داخل أراضيها بكميات متزايدة وفى ظروف تلحق ضرراً كبيراً أو تهدد بإلحاقه بالصناعة المحلية التى تنتج منتجات مثيلة أو منافسة لها بشكل مباشر.
ووضع مشروع الاتفاقية برنامج زمنى لإنهاء المرحلة الثانية من اتفاقية التجارة الحرة خلال 24 شهراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
شرم الشيخ: نهال منير وشيماء العيص
