يستعرض أحد التقارير الصادرة عن شركة النشر العالمية “مجموعة أوكسفورد للأعمال” تقييماً للآثر الإيجابى لعودة الاستقرار السياسى على الاقتصاد المصرى، مع إيضاح القطاعات التى من المنتظر أن تحقق أكبر كسب خلال فترة نمو إجمالى الناتج المحلى.
يتوقع صندوق النقد الدولى أن يتزايد نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% عام 2015، ليرتفع عن المتوسط السنوى للسنوات الثلاث الماضية والذى كان بين 2.1-2.2٪.
وسيقدم “التقرير: مصر 2016” تغطية مفصلة للمشروعات الكبرى التى تمت الموافقة عليها فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرىإلى جانب المشروعات الأخرى التى يتم تنفيذها حاليا، مثل مشروعات منطقة قناة السويس ذات الأهمية الاستراتيجية.
ومن شأن هذا التقرير أن يسلط الضوء أيضا على المبادرات التى لا تزال قيد الدراسة والتىمن الممكن أن تصبح محركات رئيسية للنمو، ومنها مقترح تحرير قطاع الطاقة فى مصر وخطط زيادة أمن الطاقة. ومن القضايا المطروحةالأخرى التى يستعرض التقرير تحليلاً لها خفض الدعمالحكومى على الوقود، وزيادة رسوم الكهرباء، والتغييرات على قانون الضرائب.
وقد وقعت الجمعية المصرية لرجال الأعمال على اتفاق مع مجموعة أكسفورد للأعماللإجراء البحوث من أجل تقريرها القادم عن اقتصاد مصر. وكجزء من هذه الشراكة، ستقوم مجموعة أكسفورد للأعمال بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين فى تجميع وإصدار التقرير.
ويقول رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين،السيد حسين صبور فايق، أنه واثق من أن التقرير المرتقبلمجموعة أكسفورد للأعمال عن مصر سيثبت أنه مصدراً قيماًلكبار رجال الأعمال،وذلك بالنظر إلى حجم المشروعاتقيد التنفيذ التى تتطلب مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف صبور : “تسليط الضوء على العديد من الفرص الجديدة الناشئة في قطاعات الاقتصاد من خلال المشروعات التعاونية المشتركة، وذلك من خلال تقارير مثل تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال، سيساعدنا بلا شك فىتعزيز وتعظيم دور القطاع الخاص فى النهوض بالبلاد”.
وأتفق معه محمد يوسف، المدير التنفيذىلجمعية رجال الأعمال المصريين، على إن المساهمة فى أبحاث مجموعة أكسفورد للأعمال من شأنه أن “ينشىء قاعدة قوية للتعاون المتبادل فى الأعمال” فى الوقت الذىتزيد فيه برامج الخصخصة والعولمة من حاجة القطاع الخاص فى مصر إلى “اثبات وجوده، محلياً ودولياً”.
وقد استفاد المحللون بالمرونة التى أظهرها القطاع الخاص المصرى خلال السنوات الأخيرة. وتقول مديرة إدارة مجموعة أكسفورد للأعمال لأفريقيا، كارين لوهمان،إن أبحاث المجموعة ستقوم بدراسة الدور المتنامى لشركات الأعمال كمساهمة فى زيادة إجمالى الناتج المحلى من ناحية، وكأحد المحركات الدافعة على المستوى الوطنى لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر من ناحية أخرى.
وأضافت لوهمان قائلة: “إن الميل لإقامة الأعمال يشهد تحسناًفى مصر، مستنداً على التطورات الإيجابية مثل مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى المعروف الذى أشار إليه كثيرون كمرحلة لإعادة تشغيل الإقتصاد الوطنى” .
وأضافت قائلة: “إن جمعية رجال الأعمال المصريين ستمنحنا توجه إضافى لما نقوم بتغطيته حول ما يمكن أن يتوقعه القطاع الخاص من تحول فى مصر من حيث كل من الفرص والتحديات. وإنى أرحب بفريق جمعية رجال الأعمال المصريين فى العمل معنا من أجل الانتهاء من هذا التقرير الذى نتوقع أن صدورهسيجئ فى توقيت مناسب”.
إن “التقرير: مصر 2016″سيمثل دليلاً فعالاً للأوجه العديدة لمصر بما فى ذلك الاقتصاد الكلى،والبنية التحتية، والأعمال المصرفية، وغيرها من التطورات فى القطاعات الأخرى. كما سيتضمن التقرير مجموعة من اللقاءات مع كبار ممثلى الشركات المحليين والدوليين وكذا استعراض لإجتماعات الدائرة المستديرة يعطى من خلالهاكبار ممثلى الصناعات المختلفة أفكارهم عن القضايا الرئيسية المؤثرة على الصناعة، وسيكون التقرير متوفرا فى صورة مطبوعة وعلى شبكة الإنترنت.
