طول فترة إجراءات القيد وانخفاض العائد يدفعان الرعاة لتجميد النشاط
أجمع عدد من شركات الاستشارات المالية التى تقوم بمهام رعاة القيد فى بورصة النيل، على صعوبة إجراءات القيد الخاصة بطول فترة إعداد وتأهيل الشركات التى قد تستغرق 6 أشهر، فى مقابل ضعف الشركات وانخفاض العائد على النشاط، ما دفع الرعاة إلى الاهتمام بمزاولة أنشطة آخرى بجانب رعاية وقيد شركات بورصة النيل.
قال هشام على، المدير العام التنفيذى لشركة «البيت الأبيض» للاستشارات المالية أن شركته بعد طرح شركتى «إم بى للهندسة» و«مصر جنوب أفريقيا» ليس لديهما أى شركات أخرى للقيد خلال العام الجارى، موضحاً أن شركات الاستشارات المالية تواجه عدة معوقات أثناء عمليات قيد وطرح الشركات التى تستمر كل منها قرابة 6 أشهر.
وكشف سيد حشيش، المدير المالى بشركة «ميجا» للاستشارات المالية، أن شركته ليس لديها أى نشاطات تخص رعاة القيد فى الوقت الحالى، وتركز اهتماماتها على تقديم الاستشارات المالية للبنوك، ووافقه فى ذلك بعض الرعاة الآخرين، فى مقدمتهم شركة «ويبيك» للاستشارات المالية.
وقالت شركتا «اتش سي» و «الصفوة» إنهما ليس لديهما أى شركات قيد التفاوض للقيد فى البورصة خلال الفترة الحالية، نظراً للمعوقات التى تشهدها مراحل قيد وطرح الشركات الجديدة، وأنها تتجه فى الوقت الحالى إلى ممارسة نشاط زيادة رؤوس أموال بعض الشركات، أو تحديد القيمة العادلة لشركات أخرى.
من جانبه، قال غريب عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة «بروفيشنال» للاستشارات المالية، إن شركته عزفت عن قيد شركات جديدة خلال الفترة، نظراً لما تشهده العملية بأكملها من صعوبات تعرقل عمليات إدراج الشركات فى بورصة النيل، نتيجة طول إجراءات القيد من جانب البورصة أو من جانب الشركات حتى تصل إلى المرحلة النهائية لطرح الأسهم.
وقامت البورصة المصرية نهاية العام الماضى بتعديل قواعد القيد ببورصة النيل لتسهيل وتنظيم وضبط عمليات القيد، بينما لم تكن تلك التعديلات على الوجه المأمول، وجاءت غير ملبية لمطالب رعاة القيد، واعتبرها البعض من معوقات القيد والطرح على حد سواء.
ويرى حسام الجندى، مدير علاقات المستثمرين بشركة «جدوى» للاستشارات المالية، أن شركات الاستشارات المالية تعانى من الإجراءات الروتينية، التى تؤخر عمليات القيد فى البوصة، وفقاً للتعديلات الأخيرة.
واشترطت التعديلات على الشركة راغبة القيد، تقديم قوائم مالية لسنتين ماليتين بدلاً من سنة واحدة، أو تقديم خطط عمل لثلاث سنوات قادمة، تحدد فيها الأرباح المتوقعة، معتمدة من أحد الرعاة أو المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة.
قال أحمد يحيى، مدير إدارة القيد والبورصة بشركة «الياسمين» للاستشارات المالية، إن سبب التأخير فى عمليات قيد الشركات، هو التعديلات التى طرأت على قواعد القيد نهاية عام 2014، بشروط مجحفة تقلل من فرص طرح شركات جديدة.
وكشف كمال محجوب، رئيس مجلس إدارة شركة «المجموعة الاقتصادية» للاستشارات المالية، أن شركته تتفاوض على قيد شركات جديدة فى بورصة النيل، ولكنها تعمل حالياً على استيفاء شروط القيد، لتتوافق مع تعديلات قواعد القيد الجديدة.
أشار محجوب إلى أن البورصة لا تتعاون مع رعاة القيد ببورصة النيل لتسهيل إجراءات الطرح المملة، وتضع العديد من الصعوبات التى تعوق عملية القيد، بدون أى حوافز ملموسة من البورصة لجذب شركات جديدة.
كانت شركات الاستشارات المالية قد سارعت فور تأسيس بورصة النيل فى أكتوبر 2007، للحصول على رخصة الرعاية لتكون قادرة على قيد الشركات، للاستفادة من المستقبل الواعد لذلك المولود الجديد، وبالفعل حصل عدد كبير من المستشارين على تلك الرخصة.
وتم قيد أول شركتين فى بورصة النيل فى يونيو 2008، ليصل عدد الشركات حالياً إلى 26 شركة مقيدة ومطروحة للتداول فى «نايلكس»، بالإضافة إلى 7 أخرى مقيدة، ولم يتم التداول عليها حتى الآن.
ولا أدل على ضعف عدد الشركات المقيدة من عدد الرعاة البالغ نحو 30 راعياً لم ينجحوا إلا فى قيد 33 شركة فقط على مدار 8 سنوات، غير أن 20 شركة من تلك الشركات لم يقم بقيدها سوى 3 رعاة فقط، وهى شركات البيت الأبيض وإيجل وفرست. وقام 6 رعاة آخرين بقيد 13 شركة صغيرة فى بورصة النيل، وهم فينكورب، النعيم، جراند، إيجى ترند، ثقات الدولية وإم اتش للاستشارات المالية.
ولعل ضعف الإقبال وسهولة الحصول على رخصة الرعاية برسوم لم تتخط 25 ألف جنيه، دفعت 21 راعياً إلى عدم الاستفادة من تفعيل تلك الرخصة بالعمل على قيد مزيد من الشركات على مدار الثمانية أعوام الماضية.
يذكر أن شركات الاستشارات الحاصلة على رخصة الرعاية ولم تقم باستغلالها، لديها أنشطة أخرى غير نشاط قيد الشركات ببورصة النيل، ويقوم بعضها بممارسة أنشطة الاستشارات المالية الأخرى، كتحديد القيم العادلة لبعض الأسهم للمستثمرين وإعداد دراسات الجدوى ويمتلك آخرون عدداً من الرخص المختلفة لأنشطة الأوراق المالية.
