سالمان: لا يمكن طرح بضاعة غير جيدة وننتظر تقييم المكاتب الاستشارية
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن شركات قطاع الأعمال العام غير جاهزة للقيد فى البورصة المصرية فى الوقت الراهن.
وأوضح سالمان، فى تصريحات لـ«البورصة» أن وزارة الاستثمار اتفقت مع عدد من المكاتب الاستشارية المقيدة بهيئة الرقابة المالية، على إعداد تقييم مالى وفنى لشركات قطاع الأعمال، لتحديد خطة إعادة هيكلة كل شركة وفقاً لتقييمها.
وتابع: «الطرح فى البورصة قبل تقييم الشركات أمر غير مطروح، وذلك لصالح الدولة والبورصة والمستثمر الصغير»، وأضاف: «لا يمكن طرح بضاعة غير جيدة».
وأشار سالمان الى أن الحكومة بدأت خطط إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال منذ 9 أشهر، من خلال إلزام الشركات بإعداد تقارير محاسبية شهرية وربع سنوية لحساب وتقييم الأداء، ثم إسناد تقييمها لمكاتب استشارية لمدة شهر، يتبعها تحديد كيفية إعادة الهيكلة.
وفقاً للوزير، حققت شركات قطاع الأعمال أرباحاً بقيمة 1.7 مليار جنيه حتى 31 مارس الماضي، مقابل 498 مليوناً الفترة نفسها من العام المالى الماضى بزيادة 231%، وبلغت إيرادات النشاط 38 مليار جنيه مقابل 32 مليارات بمعدل زيادة 17% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتهدف خطة إعادة الهيكلة إلى تطوير الوحدات التابعة لقطاع الأعمال العام وتعظيم مساهمتها فى الاقتصاد القومي، والحفاظ على حقوق العاملين واستقرار أوضاعهم، وعدم استئناف بيع خطوط أو أصول منتجة فى شركات قطاع الأعمال.
يبلغ عدد شركات قطاع الأعمال العام التابعة للدولة حاليا 125 شركة، بعد انتقال الشركة القابضة الغذائية وشركاتها التابعة لتتبع وزارة التموين، ويعمل بشركات قطاع الأعمال العام نحو 350 ألف موظف، وتصاعدت المطالب باستئناف الحكومة طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة، وذلك لتوفير بضاعة جديدة بالبورصة من ناحية، ومن ناحية أخرى لإعادة هيكلة موارد هذه الشركات المالية بدخول مساهمين جدد ورفع قدراتها على الاستمرار بالسوق وزيادة ربحيتها بما يتلاءم مع حجم العاملين بها، فضلا عن الكشف عن آليات إدارة العمل بها التزاما بتفعيل قواعد الإفصاح، خاصة أن موازنة الدولة لم تعد قادرة على تحمل أعباء إعادة هيكلة الشركات العامة وتقوية مراكزها المالية.
