عمران: ننافس على تمويل حصة من المشروعات الحكومية بآلية التأسيس عبر الاكتتاب العام
تجدد المفاوضات مع وزارة الكهرباء لتمويل جزء من مشروعات التوليد الجديدة
طفرة مرتقبة فى الطروحات الحكومية مع تفعيل اتفاقات مؤتمر شرم الشيخ ومشروعات محور القناة
القطاع الخاص استفاد من التواجد بالبورصة والآمال معلقة على شركات الدولة
استقرار وزيادة التداولات شرط رئيسى لتفعيل «البيع على المكشوف» خلال 2016
2018 موعد تفعيل بورصة العقود حال التعاقد مع بورصة رائدة فى المجال العام القادم
انتعاشة مرتقبة للبورصة المصرية مدفوعة بالتحسن الاقتصادى المتوقع للعام المالى المقبل
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، عن إجراء مفاوضات مع وزارة الكهرباء لتمويل جزء من استثمارات المشروعات القادمة عبر الطرح فى البورصة، كما توقع أن تستقبل البورصة العديد من الطروحات الحكومية الجديدة خلال العام القادم 2016، بالتزامن مع تفعيل الاتفاقيات التى عقدتها الحكومة فى مؤتمر القمة الاقتصادى، والتى ستطرح بمقتضاها مشروعات قومية جديدة باستثمارات ضخمة، ستحتاج بلا شك لتمويل جزء منها عبر البورصة.
واستبعد عمران فى حوار لـ«البورصة»، أن يحول شبح الخصخصة دون طرح تلك المشروعات، حيث إن جميعها مشروعات جديدة ستتم بآلية تأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام فى البورصة.
ورجح أن يكون جزء من تلك المشروعات خاصاً بمشروعات مرتبطة بخدمة وتغذية مشروع قناة السويس أو مشروعات أخرى تستفيد منه، خاصة فى ظل توقعاته بأن تشهد منطقة قناة السويس رواجاً صناعياً بإقامة حزمة مشروعات جديدة عقب افتتاح القناة الجديدة، على ان يتم تمويل تلك المشروعات عبر الطرح فى البورصة.
وأرجع عمران تأخر تفعيل بعض المشروعات والاتفاقيات التى أبرمتها الحكومة إلى أن تأسيس كيان جديد لكل مشروع يستغرق فترة زمنية طويلة، خاصة أن الحكومة تعمل حالياً على إسهام جميع روافد التمويل فى تأسيس تلك الكيانات.
فى سياق متصل، كشف عمران عن قيد أكثر من 5 شركات جديدة فى النصف الثانى من العام الجارى، 2 إلى 3 شركات منها فى البورصة الرئيسية وشركتين ببورصة النيل، ليتعدى بذلك إجمالى عدد الشركات المقيدة خلال العام الجارى 13 شركة، تعتبر جميعها إضافة قيمة للبورصة، لأن غالبيتها من الشركات الرائدة فى القطاعات التى تعمل بها وتنفذ مشروعات ضخمة.
وعن استراتيجية عمل البورصة المصرية على المديين القصير والطويل، قال د. محمد عمران، إن مجلس الإدارة سيعمل خلال العام الجارى على استكمال استراتيجية تفعيل دور البورصة كمنصة تمويل رئيسية بالسوق المصرى على المستويين الحكومى والخاص، حيث ستواصل عملها على جلب بضاعة جديدة لتحفيز المستثمرين على التعامل بالبورصة، ومن ثم ضخ دماء جديدة بها، لافتاً إلى أن الشركات الجديدة تعد الحافز الرئيسى لتشجيع التداولات.
وقال عمران: «أكثر ما يقلقنى كرئيس للبورصة ليس فقط تحركات أسعار الأسهم بقدر حجم السيولة فى السوق، لأنها تعد المؤشر على قدرة السوق على توفير التمويل للشركات وهو الدور الأساسى للبورصة».
وتوقع أن يُسهم تفعيل آلية الإسراع فى التسوية «T+1»، والتى تسمح ببيع الأسهم فى اليوم التالى لشرائها، فى دعم أحجام التداولات بشكل كبير خلال الفترة القادمة، حيث ستعمل على تسريع معدل دوران السيولة ومن ثم التداولات.
وأكد رئيس البورصة المصرية على الاستمرار فى إدخال أدوات مالية جديدة خاصة أدوات الدخل الثابت وصكوك التمويل، إضافة إلى تفعيل سوق السندات، وبحسب رئيس البورصة، فقد استفادت شركات القطاع الخاص بشكل كبير من الإدراج وتداول أسهمها بالبورصة، والآمال معلقة حالياً على الشركات الحكومية بأن تحذو حذو شركات القطاع الخاص فى هذا الشأن، خاصة مع ما تبديه الحكومة من اهتمام بتفعيل دور البورصة كمنصة لتمويل الشركات الحكومية، حيث تأتى ضمن أقل مصادر التمويل تكلفة، والتى لا تمثل أى عبء تمويلى على عاتق الشركات، ومن ثم الموازنة العامة للدولة، خاصة أنها تعانى من تضخم فى ميزان المدفوعات.
أوضح عمران، أن الشركات الحكومية ستستفيد من البورصة فى توفير مصدر مستدام للتمويل عبر زيادة رؤوس الأموال، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة، وبالتالى تفعيل قدرة تلك الشركات على النمو، كما تساعد عملية القيد فى تحسين نظام الإدارة بتلك الشركات لأنها ستصبح تحت رقابة شعبية واضحة على المال العام، فضلاً عن تحسين مستويات الشفافية والحوكمة بتلك الشركات.
ووفقاً للدكتور محمد عمران، دخلت البورصة فى مفاوضات مطولة مع الوزارات التى لديها محافظ شركات قوية، وأثمر ذلك عن قيد إحدى شركات قطاع البترول فى البورصة، كما تستعد 3 شركات أخرى للقيد فى السوق قريباً، برؤوس أموال إجمالية تزيد على 8.5 مليار جنيه، وهى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» برأسمال 1.1 مليار دولار، وشركة جاز كول برأسمال 125.5 مليون جنيه، وأخيراً شركة النيل لتسويق البترول برأسمال 50 مليون جنيه.
واعتبر أن طرح شركتين كبيرتين خلال النصف الأول من العام الحالى يعد نجاحاً محسوباً للبورصة المصرية، يُعيد الثقة إليها ويؤكد أنها رغم المصاعب الاقتصادية التى تمر بها، إلا أنها نجحت فى استقطاب شركات كبيرة وتغطية طروحاتها بشكل جيد. أما خطة البورصة على المدى الطويل والتى تشمل العام القادم، قال عمران إنها ستعتمد بشكل رئيسى على تحقيق حد أدنى من استقرار البورصة وتحسن أحجام تداولاتها بتخطيها لحاجز المليار جنيه تداولات يومية، والتأكد من أن التحسن ليس مؤقتاً لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر فقط، وإنما مستدام، وهو ما سيتيح للبورصة فى ذلك الوقت إعادة فتح ملف البيع على المكشوف «SHORT SELLING»، وأيضاً بدء مفاوضات تأسيس بورصة عقود مع احدى البورصات الرائدة فى ذلك المجال.
وتوقع عمران الانتهاء من تفعيل بورصة العقود خلال عام 2018، حيث تستغرق فترة إنشائها ما بين 24 و30 شهراً بعد الاتفاق مع إحدى البورصات العالمية ذات الباع الطويل فى هذا المجال، حيث ستعمل بأنظمة تداول مختلفة تحتاج إلى عدة تجارب، كما يتطلب التعامل فى تلك البورصة تنفيذ حملات توعية للمستثمرين وتدريبات موسعة للسماسرة.
من ناحية أخرى، يرى عمران أن الوضع الاقتصادى فى مصر يتحسن بشكل ملحوظ رغم أنه مازال مكبلاً ببعض المشاكل، مستدلاً على ذلك بتحقيق الاقتصاد المصرى لمعدل نمو %5.6 خلال النصف الأول من العام المالى 2014-2015 وهو أعلى من المعدل التى توقعته الحكومة لهذه الفترة بـ %4.
وتوقع أن يشهد الاقتصاد المصرى مزيداً من التحسن خلال العام المالى القادم مع الإصلاحات التى تُجريها الحكومة حالياً فى ملفى الطاقة والدعم، فضلاً عن المشروعات الضخمة المتوقع تفعيلها قريباً على التوالى، وستسهم فى تحسين معدلات التوظيف والاحتياطى الأجنبى، ومن ثم معدلات النمو، ما دفع العديد من مؤسسات التصنيف العالمية لتغيير نظرتها إلى السوق المصرى إلى إيجابية، ما سينعكس أيضاً على أداء البورصة المصرية، والتى سريعاً ما تتأثر بالاقتصاد وتعكس حالته.
وكشف رئيس البورصة، عن المساعى لتعديل القانون الخاص برسوم القيد فى البورصة، وذلك لخفض تكلفة التداول بصفة عامة، وبما يساعد على الحفاظ على تنافسية البورصة المصرية فى المنطقة.
فى الوقت نفسه، أكد عمران أن البنية التشريعية للبورصة المصرية لا تواجه اى مشاكل او انتقادات حالياً حيث اصبحت ملائمة ومشجعة لقيد الشركات الجديدة بعد التعديلات الأخيرة التى أُجريت بنهاية العام الماضى، والتى تضمنت السماح بتأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام فى البورصة.
وثمن عمران، حضور رئيس الوزراء لمقر البورصة ولقائه بالوسطاء والعاملين، ما أعطى رسالة مهمة وواضحة باهتمام الحكومة بسوق المال، رداً على الآراء التى تم تداولها فى الفترات الأخيرة من عدم أهمية البورصة فى الاقتصاد، والتى أغفلت أن الدور الأساسى للبورصة هو توفير التمويل للشركات للنمو والتوسع وليس مجرد عمليات البيع والشراء.
يذكر أن البورصة المصرية شهدت خلال العام الماضى قيد 13 شركة جديدة فى بورصة النيل والرئيسية، فيما تم قيد 8 شركات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، هى «التوفيق للتأجير التمويلى» و«راية لخدمات مراكز الاتصالات» و«إعمار مصر للتنمية»، إضافة إلى «أوراسكوم كونستركشن ليمتد» و«انتر كايرو» لصناعة الألومنيوم، و«مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو» و«دى بى كى للصناعات الدوائية» وأخيراً «مصر للاستثمارات المالية»، بينما لم تستقبل بورصة النيل أى شركات جديدة.