استقرت هيئة ميناء دمياط على تخصيص 125 فداناً لضمها للميناء ضمن الخطة التوسعية تمهيداً لإنشاء منطقة صناعية بنظام المناطق الحرة وإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة ذات خدمات قيمة مضافة.
وقال السادات، إن الهيئة سددت مستحقات جهاز التعمير لنقل ملكية الأرض الجديدة، وتم ضمها للميناء من أجل المشروعات المستقبلية، وتتم حالياً إجراءات نقل الملكية من الجهاز للهيئة، وسيخصص جزءاً من الأرض الجديدة لاستيراد خامات الأخشاب وتصنيع الموبيليا وإعادة تصديرها مرة أخرى لدول أوروبا وشرق آسيا.
وأضاف السادات أن المنطقة الصناعية الجديدة ستتكامل مع مدينة الحرفيين لتصنيع الموبيليا بدمياط، والتى أعلن عنها مؤخراً مجلس الوزراء، وسيتم تخصيص الجزء الآخر من المنطقة الحرة الصناعية داخل الميناء لتعبئة وتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية من الخضراوات والفاكهة وتصديرها بالعبارات السريعة.
وذكر السادات أن نجاح هذا المشروع مضمون فى ميناء دمياط رداً على سؤال لـ “لوجيستيك” حول فشل المشروع المماثل بالإسكندرية، وأكد أن هيئة ميناء دمياط تقع بالقرب من أكثر بقعة زراعية فى مصر وهى الدلتا، فسهولة نقل المنتجات الزراعية للميناء يدعم استمراره.
ووفقاً لنائب رئيس مجلس الإدارة يصبح لدى مصر لأول مرة إدارة لوجيستية لمحاصيل الفاكهة والخضراوات لمنح الفلاح المصرى فرصة لبيع منتجاته، وقال إنه لن يتم تصدير المنتجات الزراعية خام، ولكنها ستصنع وتصدر للخارج معبأة ومغلفة.