مواقع مميزة بأنشطة متنوعة ومشروع على الأقل فى كل مدينة
إقامة نقاط جذب لزيادة معدلات النمو وتوزيع الاستثمارات على مختلف القطاعات
سلاسل تجارية فى المدن الجديدة بعلامات كبرى بحد أقصى 30 فداناً لكل موقع
الشركة توفر عائداً مستداماً ومتزايداً للوزارة وتوجه سيولة المطورين للتنفيذ
35 ألف وحدة فى المرحلة الثانية من «دار مصر» و13 ألفاً للخاسرين فى القاهرة الجديدة
تغطية طلبات الحجز فى «بيت الوطن» وطرح 5 آلاف قطعة أرض للإسكان الاجتماعى
تسعى وزارة الإسكان لتأهيل وتطوير المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية فى إطار خطة شاملة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، واستغلال المواقع المميزة فى كل مدينة لعرضها على المستثمرين لتطوير مشروعات فى أنشطة متعددة.
خطة التنمية لا تقتصر على رفع كفاءة الأحياء وتوفير المرافق والخدمات فقط، وتمتد إلى زيادة نقاط الجذب فى كل مدينة وتنويع الاستخدامات الاستثمارية لتشمل السكنى والتجارى الخدمى. كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية فى الوقت الحالى بوضع خطة طرح الأراضى الاستثمارية فى العام المالى المقبل لتصل إلى 15 ألف فدان بأنشطة متنوعة، وتعمل على ترفيق 10 آلاف فدان منها، على أن تتجاوز المساحة المعلن عنها فى أول طروحات 2015/2016 أكثر من 1500 فدان.
وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن خطة تطوير المدن الجديدة تعتمد على إقامة نقاط جذب تتنوع بين سلاسل تجارية «هايبر ماركت» سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو ببيع الأراضى، خاصة فى المدن التى تعانى ضعف معدلات التنمية، وتتصدرها مدن الصعيد.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن «المجتمعات العمرانية» تسعى لزيادة الإقبال على المدن الجديدة بتوفير الخدمات وإقامة مشروعات متنوعة، ومن بينها تنفذ الهيئة حديقة على مساحة 40 فدانًا فى مركز مدينة بدر، وانتهت من الرسومات والتصميمات الفنية وستطرح على المقاولين للتنفيذ لزيادة عوامل الجذب بالمدينة، واستغلال قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح أن الهيئة حددت مواقع فى المدن الجديدة لتنفيذ سلاسل تجارية وبدأت بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الفطيم لإقامة سلاسل لـ«كارفور» فى 8 مدن بالمرحلة الأولى من مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل.
وأشار إلى اتفاق «الإسكان» مع شركة البستان للتنمية العقارية والسياحية مالكة العلامة التجارية «هايبر وان» على تنفيذ سلاسل تجزئة فى 5 مدن جديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمساحات تصل إلى 30 فدانًا.
ومن المقرر أن توقع «الإسكان» مذكرة تفاهم مع «هايبر وان» لتنفيذ السلاسل فى مدن القاهرة الجديدة والشروق وبدر وأسيوط الجديدة، بجانب مدينة الفيوم الجديدة على قطعة أرض حصلت عليها الشركة فى مزايدة الأراضى التجارية الأخيرة للهيئة.
وذكر عباس أن الوزارة اتفقت مع الشركة المالكة لـ«هايبر وان» على توفير مساحات تصل إلى 30 فدانًا فى 4 مدن جديدة ضمن المرحلة الأولى للتعاون بين الجهتين على أن تحصل الشركة على الأرض بنظام البيع.
ولفت إلى أن «هايبر وان» تعد العروض الفنية والمالية وتصميمات المواقع والتكلفة الاستثمارية للتنفيذ لضمها لمذكرة التفاهم والبدء فى استخراج القرارات الوزارية وتراخيص الإنشاء. وتتضمن المرحلة الأولى لمذكرة التفاهم لبروتوكول مواقع فى مدن القاهرة الجديدة والشروق وبدر وأسيوط الجديدة بمساحات تصل إلى 30 فدانًا، بجانب موقع فى مدينة الفيوم الجديدة فازت به الشركة فى مزايدة الأراضى الخدمية لهيئة المجتمعات العمرانية، وتصل فترة تنفيذه 24 شهرًا.
وأشار إلى أن «الإسكان» اتفقت مع مجموعة ماجد الفطيم التجارية على تنفيذ مولات ومحلات تجارية بمواقع مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل فى 8 مدن جديدة بالمرحلة الأولى للمشروع، والمدن التى ستضمها المراحل المقبلة، فيما يجرى الاتفاق مع سلاسل «مترو» التجارية.
وأوضح أن «الإسكان» حددت 40 موقعًا فى 18 مدينة جديدة لتنفيذ سلاسل تجارية ومحلات تجزئة ضمن «دار مصر» و«المليون وحدة» ومناطق الكثافة السكانية العالية بالمدن. وذكر أن الوزارة تهدف لتوفير قطع أراض تجارية استثمارية لتنفيذ مراكز تسوق ذات علامة تجارية معروفة وبدأت مع مجموعة الفطيم الإماراتية «كارفور» وتنتظر دراسة الشركة لمواقع المراكز المختارة وتقديم العرضين الفنى والمالى.
أضاف أن مساحات المواقع المختارة للتنفيذ تتراوح بين 5 و20 فداناً لكل موقع، وتم تحديد التكلفة الاستثمارية وفقًا لسعر المتر المربع فى المدينة وطريقة تخصيص الأرض.
وقال عباس إن الهيئة صنفت المدن التابعة لها وفقًا لمراحل التنمية وعدد السكان، إلى 3 تصنيفات، الأول يضم مدن هى 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، والشروق والعبور ودمياط الجديدة، والثانى مدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب، وبدر و15 مايو، ويتم منح الأرض للشركات بسعر السوق والتصنيف الثالث مدن الصعيد، وتطرح بسعر تكلفة المرافق مضاف إليها هامش ربح بسيط.
وأوضح عباس أن «المجتمعات العمرانية» تعد دراسة شاملة للمخططات التفصيلية لكل المدن الجديدة لاستغلال المتخللات فى أنشطة تنموية لا تتوافر فى المدينة، وبدأت فى مدينتى العبور وبدر لإقامة مناطق تجارية.
وضمن خطة طرح الأراضى فى العام المالى الجديد تجهز الهيئة لطرح 15 ألف فدان على عدة مراحل، ويتم الآن ترفيق 10 آلاف فدان منها 3600 للاستخدام الخدمى و1500 فدان للعمرانى المتكامل و4900 فدان “قطع صغيرة”، وتضم أراضى الأفراد المميزة والمستثمر الصغير وبيت الوطن.
وتقوم «الإسكان» بترسية الطرح الذى أعلنت عنه فى فبراير الماضى ويضم 7.5 مليون متر مربع للاستثمار بحصيلة متوقعة 8 مليارات جنيه، ويضم 3657 قطعة منها 3260 قطعة مميزة للأفراد و171 للمستثمر الصغير و31 للمطورين و195 للأنشطة الخدمية.
وأضاف عباس أن «المجتمعات العمرانية» ستعلن عن 5 آلاف قطعة أرض لمتوسطى الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى فى 10 مدن جديدة بمساحات بين 209 و276 مترًا مربعًا. وذكر أن الأراضى ستسلم كاملة المرافق بسعر محدد يسدد على 4 دفعات بدون فوائد، ومن حق أكثر من فرد حتى أربعة أفراد الاشتراك والتقدم باستمارة واحدة لحجز قطعة أرض فى القرعة بشرط انطباق شروط الحجز.
وحول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص قال عباس إن الهيئة طلبت من أجهزة المدن الجديدة تحديد المواقع المميزة فى كل مدينة لطرحها بالشراكة مع المستثمرين بعد الانتهاء من توقيع عقود مذكرات التفاهم التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر القمة الاقتصادية.
أشار إلى أن المدن المتوقع أن تضم مشروعات بالشراكة فى الفترة المقبلة المنيا الجديدة ضمن خطة تطوير كورنيش المدينة والشروق والعبور والعاشر من رمضان، بجانب المشروعات التى سبق تحديدها فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد.
أوضح أن «المجتمعات العمرانية» تسعى لتنفيذ أفكار جديدة بالشراكة مع المستثمرين وتستهدف مشروعاً أو مشروعين فى كل مدينة باستخدامات متنوعة، منها العمرانى المتكامل والتعليمى مثل الجامعات الخاصة والمدن الطبية.
وتابع «مشروعات الشراكة تقوم على تميز الأرض لجذب المستثمر وتحقيق أفضل عائد على مدى سنوات لتوفير موارد مالية لتنفيذ مشروعات الهيئة الأخرى إلى جانب خطط الطرح فى المزايدات العلنية».
أضاف عباس أن مشروعات الشراكة توفر عائداً أفضل ومستمراً للإسكان مقارنة بعملية بيع الأراضى، لأن المشروعات العمرانية تضم أجزاء تجارية وخدمية توفر موارد مالية مستدامة، كما أن قيمة الحصة العينية للوزارة من الوحدات السكنية ترتفع مع مرور الوقت مقارنة بوقت الحصول عليها من المستثمر.
أشار إلى أن الوزارة تحصل من المستثمر على مبلغ مالى عند التوقيع أقل من قيمة مقدم الأرض لو اشتراها بالمزايدة ليتمكن من توجيه السيولة المالية المتوفرة لديه لعملية الإنشاء، كما يتاح له تسويق المشروع بمجرد الإعلان عنه وتوفير موارد مالية للتنفيذ.
وذكر أن هناك دراسات جدوى واضحة ودقيقة لمشروعات الشراكة توضح العائد السنوى الذى تحصل عليه الوزارة من المشروعات والذى يتزايد كلما استمر التطوير فى المشروع وزادت عمليات البيع وارتفعت قيمة الوحدات.
ولفت إلى توقيع «الإسكان» أول تعاقد لمشروعات الشراكة فى مدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، مع تحالف شركتى ماونتن فيو المصرية وساسبان السعودية القابضة بإيرادات 61 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه للدولة. ويقع المشروع الأول فى مدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 500 فدان، بإجمالى إيرادات 35 مليار جنيه، حصة الدولة منها 40%، بقيمة 14 مليار جنيه، متمثلة فى حد أدنى للسداد النقدى بقيمة 10 مليارات جنيه، والباقى حصة عينية بنسبة 11،6% من المساحات المبنية والقابلة للبيع مع سداد 150 مليون جنيه عند توقيع العقود، والباقى على دفعات طوال مدة المشروع.
والمشروع الثانى فى مدينة 6 أكتوبر، على مساحة 370 فداناً، بإجمالى إيرادات 26 مليار جنيه، حصة الدولة منها 30% تمثل أرباح الدولة منها 7،5 مليار جنيه، منها سداد 4،8 مليار جنيه نقدياً، والباقى حصة عينية تمثل 11،8% من المساحات المبنية والقابلة للبيع وسداد 75 مليون جنيه عند توقيع العقود.
ومن المقرر أن توقع «الإسكان» خلال الأسبوع الجارى عقدًا مع شركة «بالم هيلز» لتطوير 500 فدان فى مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات 30 مليار جنيه وإيرادات متوقعة بقيمة 35 مليار جنيه، كما اتفقت وزارة الإسكان مع شركة «ثرى هاندريد» للسياحة الترفيهية والبيئية على تفاصيل عقد الشراكة فى مشروع «سفارى بارك» باستثمارات 1.1 مليار دولار على مساحة 1000 فدان بمدينة 6 أكتوبر ضمن الاستثمارات التى طرحتها وزارة الإسكان فى القمة الاقتصادية. وتقدمت «ثرى هاندريد» بعرض وحيد لتنفيذ المشروع فى تحالف مع مستثمر سعودى وشركة «شيبرفيلد كومبانى جروب» البريطانية وشركة «مابيل ليف» الكندية وشركة روسية أخرى.
ويتبقى 3 عقود الأول مع الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو» لتنفيذ مشروع جنوب مارينا باستثمارات 26 مليار جنيه والثانى مع تحالف شركتى آبار للاستثمار الإماراتية وبالم هيلز للتعمير المصرية لمشروع «واحة أكتوبر» باستثمارات 150 مليار جنيه على مساحة 10 آلاف فدان والأخير مع اتحاد شركات عربية للتنمية والتطوير العقارى وCBRE الإنجليزية لمشروع مدينة فندقية فى 6 أكتوبر بمساحة 557 فداناً باستثمارات 4 مليارات دولار.
وذكر عباس أنه بعد توقيع عقود مذكرات التفاهم المتفق عليها فى القمة الاقتصادية سيتم البت فى العروض المقدمة للمشروعات الأخرى، وتضم «زايد كريستال سبارك» على مساحة 190 فدانًا تتنافس عليه شركتا «إعمار– مصر» ورجل الأعمال السعودى فهد الشبكشى بعرض عن طريق الشركة العربية للتنمية العقارية التى يساهم فيها. كما تقدمت 5 شركات بعروض لتطوير مشروع عمرانى متكامل على مساحة 410 أفدنة بمدينة الشيخ زايد بالشراكة مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية.
والشركات الخمس هى السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» و«إعمار– مصر» و”بدر الدين للمشروعات العقارية” و”الأفق للتنمية العقارية والعمرانية” والمستثمر السعودى فهد الشبكشى.
وحول المرحلة الثانية من مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل قال عباس إنها ستضم 35 ألف وحدة تشمل منح وحدات للخاسرين فى المرحلة الأولى وعلى رأسها القاهرة الجديدة بعدد 13.3 ألف فرد. أضاف عباس أن الطرح الجديد سيكون فى 8 مدن شملتها المرحلة الأولى مع إضافة مدن الشيخ زايد و15 مايو وبرج العرب والمنيا الجديدة على ألا يتم فتح باب الحجز لمتقدمين جدد فى القاهرة الجديدة، وتابع «لو تم الإعلان مجددًا عن وحدات بالمدينة فسيكون الإقبال أكبر من المرحلة الأولى ولن تتم تلبية رغبات الحاجزين ولكن سيتم طرح وحدات فى المرحلة الثالثة».
أوضح أن مساحة الوحدات تتراوح بين 100 و150 مترًا مربعًا، وضمت المرحلة الأولى 30 ألف وحدة من بين 150 ألفاً هى إجمالى وحدات المشروع الذى تبلغ استثماراته 42 مليار جنيه.
وذكر أن العمل فى المشروع يسير بمعدلات جيدة والمرحلة الثانية ستضم جزءاً من وحدات المرحلة الثالثة لأن العدد الإجمالى للمرحلتين الأولى والثانية سيصل إلى حوالى 65 ألف وحدة. وأشار إلى أن القرعة التكميلية للوحدات المتبقية من المرحلة الأولى من المقرر إجراؤها خلال الشهر الجارى وتضم 5 آلاف وحدة منها 2500 وحدة فى القاهرة الجديدة و500 وحدة فى الشروق إلى جانب عدد من الوحدات فى مدن بدر والعبور والعاشر من رمضان والسادات.
وحول مؤشرات الإقبال على أراضى الأفراد المميزة، وقد بلغ عدد الحاجزين 44.4 ألف لـ3260 قطعة أرض فى 10 مدن جديدة بمقدمات حجز بلغت 8.7 مليار جنيه، قال عباس إن القاهرة الجديدة هى الأعلى إقبالًا بعدد 27 ألف حاجز يتنافسون على 1116 قطعة بسبب عوامل التنمية المتواجدة فى المدينة. أضاف أن «الإسكان» ستحاول تلبية أجزاء من الطلب على مدن أخرى مثل السادات التى تقدم لها 6 آلاف حاجز يتنافسون على 145 قطعة والعاشر من رمضان بـ4671 فرداً للفوز بـ502 قطعة، ومدينة بدر التى تضم 3747 فرداً للمنافسة على 315 قطعة. أوضح أنه يمكن تلبية جميع طلبات الحجز فى مدن الصعيد التى ضمت سوهاج الجديدة، وبلغ عدد المتقديمن 608 حاجزين لـ39 قطعة بجانب 392 حاجزاً فى المنيا الجديدة للفوز بـ201 قطعة. أكد عباس أنه لا يمكن تلبية جميع طلبات الحجز فى مدينة القاهرة الجديدة لأن المواقع المطروحة لا تضم قطعاً إضافية، وسيتم الاكتفاء بتوزيع القطع المعلن عنها، كما حدث فى المرحلة الثانية من مشروع «دار مصر».
وذكر أنه يمكن استبعاد القاهرة الجديدة من الطرح المقبل لأراضى الأفراد المميزة لتوجيه الطلب إلى مدن أخرى وعدم تركيز التنمية فى مدينة واحدة فقط، وتابع «العدد الكبير من المتقدمين يمكن أن يضم سماسرة بنسبة لا تقل عن 30% من الحاجزين لاستغلال ارتفاع سعر الأرض فى المدينة».
أوضح أن الإقبال على المدن الأخرى ارتفع بعد خطة الهيئة لتنميتها ومنها مدينة بدر بعد تنفيذ المشروعات الجديدة والإعلان عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة فى موقع مجاور للمدينة شرق القاهرة، كما أن الشروق وبدر قريبتان من القاهرة الجديدة، ويجب الاستفادة من موقعهما. وارتفع العدد الإجمالى للحاجزين فى الطرح الثانى لأراضى الأفراد المميزة إلى 44.4 ألف حاجز لـ3260 قطعة فى 10 مدن مقارنة بالطرح الأول الذى شهد منافسة 18.8 ألف حاجز لـ4222 قطعة فى 14 مدينة.
أشار عباس إلى أن خطة طرح الأراضى المميزة تضم 13 ألف قطعة، وتم الإعلان عن طرحين حتى الآن، ومن المقرر أن يعلن عن الثالث مطلع العام المالى المقبل على أن تتم قرعة توزيع أراضى المرحلة الثانية قبل شهر رمضان المقبل.
وحول القرارات الوزارية التى أصدرتها «المجتمعات العمرانية» فى الفترة الأخيرة، قال عباس إن الهيئة أصدرت نحو 65 قراراً وزارياً منذ بداية عام 2015 ونسبة كبيرة منها فى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر.
وأدخلت «المجتمعات العمرانية» تعديلات ضمن المسودة الجديدة للائحة العقارية تضمن سرعة إصدار القرارات الوزارية لتسريع عملية التنمية فى المشروعات الجديدة.
وأوضح أن قطاع التخطيط والمشروعات غير مسئول عن تأخير إصدار القرارات الوزارية لأن مستندات الشركات تكون غير مستوفاة الشروط، أو لديهم مشاكل مع أجهزة المدن وفترة إصدار الترخيص لا تتجاوز شهراً أو شهرين بحد أقصى.
وتابع «فور صدور القرار الوزارى ترسل التراخيص إلى أجهزة المدن ووفقاً للقانون 119 البناء الموحد، فإن مدة إصدار الرخصة لا تتعدى شهر ولكن الهيئة وصلت إلى 15 يوماً، وطلب وزير الإسكان أن تصدر التراخيص خلال 7 أيام من تاريخ استكمال الأوراق».
وأشار إلى أنه يجرى العمل فى إصدار القرارت الخاصة بالمرحلة الأخيرة من المشروع القومى للإسكان السابق بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على منح مهلة نهائية للشركات المخصصة لها أراض ضمن المشروع القومى للإسكان «قومى– حر» تنتهى فى 31 ديسمبر المقبل، لاستكمال تنفيذ المشروعات على أن يتم سحب اﻷراضى من الجهات التى ﻻ تلتزم بالضوابط الجديدة.
أضاف أن القرار جاء ﻹنهاء هذه الجهات تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل، بمساحة 63 متراً، والتى تصل لنحو 10 آﻻف وحدة سكنية، بجانب اﻹسكان الحر وفقاً للقرار الوزارى الصادر لهذه الشركات، موضحاً أن عدد الشركات المستفيدة من القرار تصل إلى 16 شركة.
وحول مشروع بيت الوطن قال عباس إنه تم الانتهاء من مخططات تقسيم قطع أراضى المشروع فى 3 مدن هى القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة، وسيتم طرحها على المقاولون لترفيقها قبل تسليمها للمواطنين.
أضاف أنه سيتم استيعاب جميع المواطنين الذين قاموا بتحويل مقدمات حجز أراضى بيت الوطن المرحلة الثانية فى مدينة القاهرة الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء، ويتراوح عددهم بين 2500 و3 آلاف حاجز، وسيحصل كل فرد على قطعة واحدة فقط. وتسعى «الإسكان» لاستغلال معدلات الإقبال الكبيرة على المرحلة الثانية من مشروع «بيت الوطن» للمصريين فى الخارج، خاصة فى مدينة القاهرة الجديدة التى بلغت مقدمات الحجز فيها 300 مليون دولار خلال 5 أيام فقط من بدء الحجز رسميًا فى المشروع. أشار إلى أن الإقبال على أراضى «بيت الوطن» فى المرحلة الثانية كان مرتفعًا خاصة فى «القاهرة الجديدة».
أضاف أن مساحات القطع المطروحة بين 600 و1000 متر مربع، وسيتم البناء على 50% من مساحة الأرض والسماح ببناء بدروم ودور أرضى و3 أدوار متكررة، وسيتم سداد 25% من قيمة الأرض كدفعة مقدمة، والباقى على 5 سنوات.
يذكر أن «الإسكان» خصصت حتى الآن نحو 1300 قطعة من أراضى «بيت الوطن» فى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة من بين 3183 قطعة فى المرحلة الثانية بإجمالى نحو 150 مليون دولار عائد مقدمات الحجز حتى الآن. وتم طرح 2500 قطعة فى مدينة القاهرة الجديدة بسعر 450 دولاراً و311 قطعة فى مدينة الشيخ زايد، بسعر 610 دولارات، و372 قطعة فى مدينة دمياط الجديدة بسعر 385 دولاراً، وتمت تغطية تحويلات المدن الثلاث بقيمة 600 مليون دولار، ويصل العائد المتوقع من بيع أراضى المرحلة الثانية من «بيت الوطن» 1.1 مليار دولار.
وقررت الوزارة توجيه عائد 15% من حصيلة إيرادات بيع أراضى بيت الوطن للمصريين فى الخارج لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لتمويل تنفيذ مشروع المليون وحدة على أن يستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق من جميع المراحل الخاصة بالمشروع.
