الحكومة تدرس تعديل قانون « قطاع الأعمال » لطرح « القابضة الغذائية » فى البورصة

مخاطبة بنوك استثمار لتقييم الشركة ودراسة جدوى الطرح

كشف مصدر بوزارة التموين، عن إرسال مقترح لمجلس الوزراء لتعديل عدة مواد من قانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال للسماح بقيد الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة خلال العام المالى المقبل.
وقال المصدر لـ«البورصة» إن الشركة القابضة الغذائية بدأت مفاوضات مع بنوك استثمار- لم يحددها- لتقييم الشركة، وإدارة عمليات القيد والطرح فى البورصة عقب تعديل القانون.
يأتى ذلك، فيما قال خالد حنفى، وزير التموين، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الطروحات الثانى الذى تنظمه البورصة المصرية، إن الوزارة تدرس حالياً الإجراءات التشريعية والقانونية لطرح الشركة فى البورصة، تمهيداً لإجراء تعديلات تشريعية على القانون «إذا لزم الأمر»، ورفض تحديد جدول زمنى لإجراء التعديلات.
وأضاف حنفى أن الوزارة لن تخطو خطوة لقيد القابضة الغذائية قبل التأكد من أنها مضمونة من النواحى المالية والاقتصادية والقانونية والتشريعية، وأكد «ندرس حالياً جميع الجوانب ليكون التحرك آمناً ومضموناً».
وتابع: «لا نتحدث عن خصخصة الشركة القابضة أو بيع شركات لكن لدينا رغبة فى زيادة رأسمالها بقيمة 3 أو 4 مليارات جنيه للمساهمة فى تمويل الشركات التابعة».
وقال حنفى إن الوزارة تدرس مخاطبة بنك الاستثمار «بلتون المالية القابضة» لدراسة وتقييم عملية طرح الشركة التى يتبعها أكثر من 40 شركة.
وأضاف حنفى أنه يتم دراسة الأمر حالياً، مشدداً على عدم تحديد وقت للانتهاء حتى تأخذ الأمور وقتها والتأكد من صحة الإجراءات القانونية والمالية والاقتصادية والخطة الاستثمارية التى تسمح للشركة بالدخول بقوة فى سوق الأموال.
وقال إن طرح «القابضة» سينعش البورصة، خاصة أن القطاع الغذائى جاذب للاستثمار بشكل كبير باعتباره القطاع الاستراتيجى رقم واحد.
وأثارت تصريحات وزير التموين- فبراير الماضى- حول دراسة طرح حصة من أسهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة، جدلاً واسعاً حول مدى قانونية الطرح فى ظل نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام على ملكية الدولة الكاملة للشركات القابضة.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 203 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام على أن الشركة القابضة تؤسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة فقط، ما يعنى عدم جواز مشاركة القطاع الخاص فى ملكيتها، فضلاً عن عدم اتساق الطرح مع المادة 9 من القانون رقم 203 والخاص بتنظيم عمل الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال.
وأضاف حنفى أن إصدار قانون بخصوص عملية الطرح أمر سابق لأوانه حالياً، مشيراً إلى دراسة رصد مالى وتشريعى، ووضع خطة استثمارية محددة المعالم تتم حالياً.
وتابع أن عملية الطرح ليست أمراً بسيطاً خاصة مع شركة بحجم القابضة للصناعات الغذائية التى تتضمن عدداً كبيراً تابعاً لها من الشركات بقيمة مالية ضخمة.