مصادر: دراسة بدائل تمويل المكون المحلى للمحطة عبر إصدار شهادات استثمار أو الاقتراض أو مشاركة القطاع الخاص
بدأت الحكومة مراجعة العقود التى قدمتها شركة « روس أتوم » الروسية لإنشاء محطة الضبعة النووية ، بعد الاتجاه لإسناده بالأمر المباشر للشركة الروسية.
وقال مسئول حكومى، إن الشروط والمواصفات التى سيتم التعاقد عليها مع شركة «روس أتوم» الروسية، تضمن توفير تمويل المكون الأجنبى للمحطة، والذى يمثل %85 من التكلفة، بينما سيتم تدبير تكلفة المكون المحلى ويبلغ %15.
أضاف لـ«البورصة»، أن الخطة تشمل إنشاء محطة بقدرة 1200 ميجاوات، وبتكلفة 5 مليارات دولار، وتدرس وزارة الكهرباء مقترحين لتمويل المكون المحلى للمشروع، والذى يعادل 750 مليون دولار.
أوضح أن المقترح الأول يتضمن إصدار شهادات استثمار، أسوةً بما حدث فى مشروع قناة السويس الجديدة. أما المقترح الثانى فيشير إلى إمكانية التعاون مع شركات القطاع الخاص والحصول على قروض من البنوك المحلية.
أكد أن البرنامج النووى لا يعانى مشاكل تمويلية، ولكنه يحتاج إلى تأييد شعبي يؤمن حقاً بأن حل مشكلة عجز الكهرباء والطاقة لن يتم إلا ببدائل علمية.
أشار إلى أن سداد تكلفة المكون المحلى للمشروع سيتم مع إنشاء المحطة، وإسناد إنشائها بالأمر المباشر سيعجل بتنفيذ المشروع، ومن المتوقع أن تدخل المحطة للخدمة بنهاية عام 2021.
وقال الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار وزير الكهرباء للطاقة النووية، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن روسيا لديها مميزات عديدة مثل توفير الوقود النووى المخصب للمفاعلات المصرية بخلاف دول أخرى، ويمكنها إتاحة جميع الدراسات والتكنولوجيا المستخدمة فى المحطات النووية لمصر، حتى تستطيع إنشاء محطات أخرى بنفس التقنية.
أوضح أن عدداً كبيراً من البنوك أكدت أنها تستطيع المشاركة بقوة فى التمويل اللازم لمحطة الضبعة النووية عبر الشراكة مع مؤسسات تمويل دولية مختلفة.
أشار إلى أن الدولة تستهدف إنشاء 4 محطات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، وإنشاء أول محطة سيوفر للدولة 8 مليارات دولار سنوياً، تمثل تكلفة استيراد الوقود والغاز.
