قبل أيام قليلة من فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب، توقعت MSCI أن تساهم هذه الخطوة في توسيع فرص الاستثمار العالمية، إلا أنها أكدت أنها لن تقترح ضم السوق السعودية إلى الأسواق الناشئة حتى الآن.
وأشارت MSCI إلى أنها ستنتظر ردود أفعال المستثمرين الأجانب حول الشروط المرتبطة بتأهيل المستثمر الأجنبي وتسجيله للتداول إلى جانب العوائق المرتبطة بتحديد ملكية الأجانب عند 20%، من الأسهم. هذا بالإضافة إلى التمويل المسبق المطلوب بسبب عمليات التسوية T+0 والطلب من المستثمرين بالتعامل في السوق عبر حساب للتداول وآخر للحفظ.
يذكر أن هيئة السوق المالية وافقت على خدمة الحفظ المستقل، حيث تهدف هذه الخدمة إلى فصل أدوار أمين الحفظ والوسيط، فيما يتعلق بتنفيذ الصفقات وتسويتها وحفظ أصول المستثمرين.
