كشف شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة اليوم لمناقشة طرح أدوات مالية جديدة فى سوق الدين.
ومن بين الأدوات التى سيناقشها الاجتماع أداة جديدة بجانب تسمية السندات المغطاة التى تستطيع المؤسسات إصدارها بضمان بعض الأصول والدخول، وهى مشابهة للتوريق، لكن بدون محافظ مالية. كما سيناقش مجلس الإدارة السماح بإصدار سندات بدون تصنيف ائتمانى للمؤسسات والصناديق فقط بعيداً عن اكتتابات الأفراد لحمايتهم.
كما سيناقش أيضاً إصدار آلية جديدة للسندات غير المصنفة، بالأخص للشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى لا يتم طلب تصنيف ائتمانى لهذه الشركات عند طرح سندات، على أن يخصص الطرح للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة لتقليل تكلفة إصدارها والمصروفات الدورية لعملية التصنيف، وسيجرى إصدارها على شكل لائحة لهذا النوع من السندات.
ولفت سامى إلى تقدم شركتين لطلب إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بعد التعديلات التى أدخلت مؤخراً على اللائحة والقرارات التنظيمية التى قامت بها الهيئة فى هذا الصدد.
وكانت الرقابة المالية قد وافقت خلال العامين الماضيين على 10 إصدارات لسندات توريق وسندات الشركات، إلا أن حجمها مازال صغيراً، ولكنها تعد خطوة إيجابية حسب رئيس الهيئة.
