أدار هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى الجلسة الثانية لمؤتمر الناس والبنوك التاسع، وتدور الجلسة حول دور البنوك فى تمويل التجارة العالمية ودعم المشروعات.
وقال محمد عشماوى رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، أنه لاتوجد أى مشاكل فى مصر لتمويل المؤسسات الكبرى، حيث توجد اليات القروض المشتركة وكافة القروض المشتركة يتم تغطيتها والقرض الاسلامى للكهرباء تمت تغطيته مرتين ونصف والبنوك لديها قدرة كبيرة على تغطية الطروحات والقروض.
وقالت سهر الدماطى، العضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطنى، أن مصر من الدول الوحيدة التى لم يحدث بها أى خلل فى القطاع المصرفى بعد الأزمة العالمية والبنك المركزى دائما ما يحفظ اموال المودعين فى كافة الأحوال وفيما يخص عمليات تخارج البنوك واستحواذتها بعضها على بعض وذلك نتيجة الاصلاح الاقتصادى، واستجلاب كوادر من القطاع الخاص لإدارة بنوك القطاع العام، فضلا عن النمو القوى للاقتصاد المصرى فى تلك الفترة.
أضافت انه فى الفترة من 2011 قد استطاعت البنوك فى تمويل رأس المال العامل لكافة الشركات الجادة دون أى تردد من خلال الدراسات التى اجرتها البنوك ما دفعها لتدعيم المشروعات فى أصعب الظروف دون ادنى تردد، واليوم بدأت مشروعات جديدة تظهر مثل الاحلال والتجديد بالمصانع والتحويل للفحم وتطور قطاع الطاقة وقد اتجه عدد كبير من البنوك فى تمويل تلك المشروعات الملحة لدعم الاقتصاد القومى ما يدعم نمو وتطوير الاقتصاد القومى.
أما فيما يخص دعم البنوك للتجارة العالمية، قالت الدماتى خلال الجسة الثانية لمؤتمر الناس والبنوك، أنه فى أصعب الظروف كانت التعليمات واضحة بشأن احترام مصر للتعاهدات والاعتمادات المستندية رغم انخفاض الجدارة الائتمانية لمصر ومع ذلك لم تخفق مصر ولو لمرة واحدة فى الالتزام بتلك الاعتمادات تجاه الدول الخارجية مما دعم الثقة لدى الموردين والعملاء.
أوضحت أن هناك منتجات عديدة للتعاملات الخارجية ومنها الاعتماد المستندى حيث يضمن المورد أن البنك هو الذى سوف يقوم بسداد قيمة السلع والمعدات التى سوف يصدرها إلى احد عملاءه فى مصر، مضيفة أن البنوك تقوم بتمويل جزء كبير من المواد الخام المستوردة من الخارج لنحو 22 قطاع اقتصادى، وبالتالى تلعب البنوك دورا رئيسيا هاما فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى.
وقال محمد عباس فايد نائب رئيس مجلس إدارة بنك عودة، أن الهدف الرئيسى من مؤتمر الناس والبنوك هو توعية المجمتع بدور البنوك، كما أن الحديث عن التجارة الخارجية يعنى التطرق لمدى قدرة الدولة على الوفاء بإلتزاماتها تجاه الموردين بالإضافة إلى قدرتها على اقامة العلاقات بين الدول وزيادة نسبة التبادل التجارى بين الدول المختلفة.
أضاف خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الناس والبنوك، أن نظرة العالم لأى مجتمع بتتحدد وفقا لمدى قدراته الاقتصادية ومدى تمتعه بالاستقرار الاقتصادى والقدرات الانتاجية العالية، وقد بدأ التبادل التجارى منذ خلق الانسان وقد تطورت بشكل تدريجى وكانت فى بدايتها قائمة على الوسيط الأمين فى الربط بين تسليم البضائع والأموال بين الأطراف المختلفة حول العالم، وبدأ التطور بقيام البنوك بدور هذا الوسيط.
أشار إلى أن حجم التجارة العالمية بلغت 22 ترليون دولار حركة تجارة عالمية عبر انحاء العالم، ويمر عبر قناة السويس نحو 8% إلى 12% من التجارة العالمية، وبالتطوير الذى يتم فى منطقة قناة السويس سوف تصل نسبة الاستحواذ إلى نحو 20%، وتأتى النقطة الأهم فى كيفية الاستفادة من تلك الحركة التجارية المارة عبر مصر وتلعب البنوك دورا هاما فى تلك المرحلة كوسيط مالى وضامن لعملية التجارة، وتطور ذلك الدور عن طريق الاعتمادات المستندية لكى يضمن البائع والمشترى حقه، ومع التطور التكنولوجى بدأت عملية التجارة تتم فى دقائق عبر الانترنت واستطاعت البنوك فتح اسواق منافسة جديدة واصبح البنك مقدمة خدمة ومستشارا ماليا ناصحا للعملاء فيما يخص فتح الاسواق.
أضاف أن ارتفاع مستوى المعيشة وعدد السكان، يؤكد على ضرورة زيادة التبادل التجارى، ولكن يجب أن تلعب مصر دور المصدر أكثر من كونها مستوردا، وتستطيع البنوك أن تلعب دورا بارزا ومتميزا أكثر مما هو عليه حاليا، فقد استطاعت خلال العام الماضى ضمان حركة التجارة من توريد الأموال للخارج واستلام السلع وعدم اختفاء أى سلعة داخل السوق المصرى رغم الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد خلال االسنوات الماضية.
ومن جانبه قالت زينب هاشم الرئيس التنفيذى لشركة ابو ظبى كابيتال، أن البنك يستطيع توفير سعر صرف آمن للشراء من الخارج بعد فترة محددة قد تكون ستة أشهر وهذا من أحد العوامل الهامة فيما يخص مساهمة البنوك فى دعم التجارة الخارجية، بالإضافة إلى ما يسمى بالخيار والذى من خلال يتفق العميل على دفع مبلغ محدد فى الآخر ثم يكون له الخيار فى المستقبل بشراء الدولار من البنك أو من السوق وفقا لصعود أو هبوط سعر السعر فى المستقبل عند اتمام عملية التجارة، ومن الممكن أيضا أن يحدد البنك سعر السعلة التى سيتم الشراء بها وفى حالة عدم وجود سعر السعلة فى مصلحة العميل تجه إلى السوق وفى حاله بقاء السعر كما هو سوف يتجه العميل لاستكمال اتفاقه مع البنك.
وقال هشام عكاشة مدير الجلسة الثانية بمؤتمر البنوك والناس، أن البنوك لها اهتمام كبير بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد اجرى البنك المركزى مسح شامل للعملاء واتاحة قاعدة بيانات مجانية لجميع العملاء.
وقال محمد عشماوى، أنه عند الحديث على المشروعات الكبيرة فإنها لن تكون بمعزل عن المشروعات الصغيرة، ولابد أن يكون لدى المشروعات الكبيرة مجموعة من المشروعات الصغيرة التى تتعامل معها لتوريد مدخلات انتاجه، وقد بلغ معدل المخزون لدى شركة تيوتا إلى نحو دقيقتين بالتعاون مع المشروعات الصغيرة، بينما تصل فى مصر إلى شهور، ولذلك تتساءل المؤسسات الكبيرة الراغبة فى الدخول إلى الاقتصاد المصرى عن امكانية تمويل البنوك فى مصر للصناعات الصغيرة، حيث ستتدعمها فيما بعد.
أضاف أن هناك مبادرة خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة عن طريق 1% وفر يمثل اعفاء تمويلات المشروعات الصغيرة من الاحتياطى، كما قام اتحاد البنوك بعمل لجنة متخصصة لدعم المشروعات الصغيرة، ومازالت البنوك تتطالب بجهة تابعة للمؤسسة الرئاسية للاشراف المباشر على اليات تطوير وتنسيق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار عشماوى إلى ما يقوم به البنك المركزى من مراجعة مستمرة لمراجعة أداء البنوك فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة، ويتخذ الاتحاد سبيله لتنمية المشروعات الصغيرة بقيامه بدور حلقة الوصل بين البنوك والمركزى والمشروعات الصغيرة.
وطرح عكاشة تساؤل حول اتجاه البنوك لتنويع تمويلاته، وفى هذا السياق قالت سهر الدماطى أن بنك الامارات دبى يتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولدى البنك تنوع كبير بين كافة التمويلات، وتساهم البنوك فى تمويل المشروعات والتى بدورها تدعم الاقتصاد وتكون مكملة لعدد من مكونات المشروعات الكبيرة، أما عن المخاطر الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة فينظر البنك إلى مدير السوق وخبراته وليس الحصة السوقية للشركة وينظر البنك ايضا إلى الموقف المالي واهمية المنتج بالنسبة للمستهل ومقدرته على البيع والوصول للمستهلك.
أضافت الدماطى أن البنوك قد ترهن لديها نحو نصف الأصول المتواجدة بالدولة ولكن يصعب تسيلها، لذلك تعتبر كفاءة المشروع وقوة دراسات الجدوى الضامن الأفضل للمشروع، وليس الاصول الثابتة التى لايهدف البنك إلى الاستحواذ عليها ولكن يهدف فى الاساس إلى ضمان وفاء المقترض بسداد مديونياته.
وتساءل أحد الحضور عن دور البنوك فى التجارة الداخلية أيضا، حيث قال محمد عباس، أن منظومة التجارة الداخلية كبيرة للغاية وغير مهملة، ولكن يتم رصد فقط ما هو داخل المنظومة الرسمية، وتتعدد فى ذلك وسائل الدفع فقد يلتزم اطراف التجارة الداخلية بالتعامل مع البنوك كوسيط وتستطيع البنوك تحويل رؤوس الأموال من جنوب مصر إلى شمالى فى ثوانى معدودة، ولكن يظل الأمر رهن خيار المتعاملين داخل الاقتصاد الرسمى.
أضاف عباس أن بعض أسعار السلع يتذبذب تحت متغيرات غير معروفة نتيجة غياب الاسعار الاسترشادية، وقد ادى إلى تعدد الأسعار بين التجار إلى تشوه حركة التجارة الداخلية، متوقعا أن حجم الدخل القومى اكبر بكثير من المعلن عنه نظرا لارتفاع معدل الاستهلاك والاستيراد ما يدعو بالتأكيد إلى ضرورة زيادة الدخل القومى.
وبسؤال طرحه أحد الحضور عن كيفية استفادة البنوك من السوق الأفريقى، قال هشام عكاشة مدير الجلسة الثانية بمؤتمر الناس والبنوك، أن التجارة مع الدول الخارجية لايتطلب فتح فروع للبنوك فى تلك الدول، ولكن المشكلة لدى الدول الافريقية هو الفارق بين التجارة الرسمية وغير الرسمية وقوة الجهاز المصرفى وايجاد بنوك وسطاء ذات جدارة ائتمانية.
وأكد محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن البنوك المصرية على جاهزية تامة لفتح تعاملات مع البنوك الافريقية لزيادة ودعم التبادل التجارى فى تلك الدول.
وبسؤال لمحمود إدرس من بنك فيصل عن تمويل الصناعات التكميلية التى سوف تخدم مشروع قناة السويس وتنمية المنطقة ومحور القناة، قال هشام عكاشة، أنه البنوك سوف تقوم بتمويل تلك المشاريع طالما أن هناك دراسات جدوى لتلك المشورعات.
تساءلت صفاء لويس رئيس تحرير جريدة العقارية، عن قيام البنوك بتمويل واردات تقضى على تنافسية المنتج المحلى ، وقال هشام عكاشة أنه لايوجد مصانع للعب الاطفال فى مصر، غير أن دور البنوك لايختص بمنع استيراد سلعة أو السماح باستيرادها، ولكن هناك مؤسسات آخرى داخل الدولة تختص بهذا الدور.
كما تساءلت لويس عن آخر المستجدات الخاصة باستخدام الروبل فى التجارة بين مصر وروسيا، قالت زينب هاشم الرئيس التنفيذى لشركة ابو ظبى كابيتال، أن عملية استخدام الروبل فى التجارة بين مصر وروسيا مازالت تحت الدراسة الجادة، خاصة أن روسيا تواج صعوبات فى استخدام الدولار فى تمويل التجارة الخارجية لديها.
