قال المقدم تامر عويس مفتش جرائم الاموال العامة، أن مفهوم شركات توظيف الأموال غير دقيق لأنها جريمة توظيف الأموال وليس شركات توظيف الأموال، وفى حقبة الثمانينات تم اصدار القانون بعد ظهور حالات الريان والسعد وغيرها، ونص فى المادة الاولى انه لايجوز لغير الشركات المساهمة المقيدة فى الهيئة العامة للرقابة المالية وحتى الان لم ترخص شركة واحدة لتلقى وتوظيف الأموال.
أضاف خلال الجلسة الاولى لمؤتمر أن الجريمة تتطور بتطور اجهزة المكافحة، وبدأ الأمر يتطور بظهور شركات تتدعى العالمية، كما استقطبت الاسواق العالمية للعملات والمعادن الفوركس عدد كبير من العملاء وهى غير مرخصة فى مصر حتى الان، واخر الحالات كانت استيلاء احد الشركات على نحو 450 مليون دولار.
أوضح أن هناك عدد كبير من الافراد لديهم الكثير من الاموال المكتنزة وغير متفرغين لاستثمارها وادارة استثمارهم، وتصل جريمة توظيف الاموال للسجن 15 عام، وتصل إلى العفو برد الأموال فى حالة تنازل الأفراد، ولذلك يحتاج التنظيم التشريع إلى بعض التعديلات ويجب تجريمها وتشديد العقوبة أكثر من ذلك ليتماشى القانون مع الجرائم الجديدة.
وكشف أن المجنى عليهم يتأخرون فى الابلاغ فى سبيل المفاوضات بينما يؤهل المجنى نفسه للهروب، وهناك احد المتهمين المحبوسين فى دبى ويرغب فى استمرار الحبس فى دبى حتى لايأتى إلى مصر، ويدعو عملاءه فى دبى بتقديم دعوات ضده حتى يظل محبوسا فى دبى، ولايخرج فيأتى إلى مصر.
وقال أن موضوع تقنين الفوركس مطروح للمناقشة من أجل الوصول لصيغة تشريعية مناسبة، حيث يرى البنك المركزى أنه نشاط بورصات عالمية تابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وترى الرقابة المالية أن النشاط مالى ويختص بالعملات ويجب أن يخضع للبنك المركزى.
