توقع وزير التموين خالد حنفي تراجع واردات القمح في العام المالي المقبل نتيجة زيادة حجم الإنتاج المحلي المورد مع انتهاء الحكومة من بناء عدد كبير من الصوامع التي من شأنها أن تقلل الهدر.
وقال وزير التموين – في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط ” الدولية, إن موسم توريد القمح انتهى مع بلوغ حجم ما تم توريده نحو 5.2 مليون طن ، وأضاف أن قيمة دعم السلع التموينية في ميزانية العام المالي المقبل تبلغ نحو 40 مليار جنيه (5.23 مليار دولار) جنيه مقارنة مع نحو 37 مليار جنيه (4.84 مليار دولار) في العام المالي الحالي الذي سينتهي بنهاية يونيو الحالي.
وأرجع حنفي سبب ارتفاع حجم ما تم توريده من القمح خلال هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة إلى إعلان الحكومة عن مواعيد مبكرة لتسلم القمح من الفلاحين ، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان وفقا لبيانات وزارة الزراعة ، لافتا إلى أن منظومة الخبز الجديدة شجعت صغار الفلاحين على تسليم القمح ، إذ ضمنت هذه الفئة الحصول على الخبز دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالقمح موضحا أن ما تم إنتاجه من القمح هذا العام يتراوح ما بين 8 – 9 ملايين طن، وما تم توريده بلغ نحو 60 في المائة من إجمالي ما تم زراعته.
وحول إجمالي ما تم استيراده من القمح خلال العام المالي الحالي قال حنفي: ” إننا نتحدث عن نحو 4.6 مليون طن مقارنة مع 6.4 مليون طن في العام الماضي بتراجع يبلغ نحو 1.8 مليون طن ، وهو ما وفر كثيرا من العملة الأجنبية التي تعاني البلاد نقصا حادا منها “.
وأشار إلى أنه في ظل الإنتاج المحلي القوي سيحدث تراجعا كبيرا في حجم الواردات العام المقبل مع الانتهاء من بناء 105 شون ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة ، مما سيعمل على تقليل الهدر.
ووعد حنفى مشروع بناء مركز لوجيستي عالمي لتداول وتخزين الحبوب في دمياط الذى تعتزم مصر تنفيذه بمثابة نقلة هائلة فيما يتعلق بتخزين الحبوب ، ولم يحدد الحجم المتوقع لتراجع واردات القمح ، قائلا ” إن ما يستطيع تأكيده حاليا هو أن حجم الواردات سيقل العام المقبل في ضوء الإنتاج المحلي القوي “.
وحول المفاوضات مع روسيا بشأن رفع الرسوم التي فرضتها على صادرتها من القمح، قال حنفي إن “هذا الأمر يخص الجانب الروسي ، وهم أعلنوا صراحة عن صعوبة رفع تلك الرسوم ، ولكننا يجب أن نضع في الاعتبار تنويع الحكومة لمصادرها من القمح ، هناك نحو 11 – 12 مصدرا نعول عليهم في وارداتنا من الأسواق الخارجية بما يحقق أفضل مصلحة لنا فيما يتعلق بالأسعار والجودة “.
وأضاف وزير التموين لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي حتى 20 ديسمبر المقبل ، أي نحو ستة أشهر ، وتلك هي المرة الأولى التي يكفى فيها المخزون الاستراتيجي تلك المدة الزمنية.
وعن حجم الدعم في موازنة العام المالي الحالي حتى الآن، قال حنفي إن حجم الدعم السلعي في موازنة العام الحالي بلغ نحو 37 مليار جنيه تم إنفاقها على شراء السلع المختلفة والتي نجحنا في زيادة عددها إلى نحو 50 سلعة.
وفيما يتعلق بقيمة الدعم في موازنة العام المقبل الذي يبدأ بعد أيام، أشار حنفي إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من الميزانية ، وتوقع أن يبلغ الدعم السلعي في العام المالي المقبل نحو 40 مليار جنيه.
وحول الاسعار قال حنفي إن الوزارة تتابع عن كثب هذا الملف الهام، وتعمل من خلال هيئة السلع التموينية على ضبط الأسعار من خلال كسر الاحتكارات وزيادة المعروض بما يخلق مزيدا من الخيارات للمواطنين، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد دورا هاما للهيئة في توفير كل ما يحتاج إليه المواطن، بالإضافة إلى خطط أخرى لرقابة الأسعار من خلال مقتضيات السوق الحرة ، وتابع “سنعمل على مزاحمة القطاع الخاص الذي يستحوذ على معظم السوق بما يخلق في نهاية الأمر بيئة تنافسية سيكون المستفيد الأول منها هو المواطن “.
وحول ملف طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة ، أشار حنفي إلى أن الأمر لا يزال في طور الدراسة بالاستعانة بالهيئات القانونية وبنوك الاستثمار العالمية لبحث سبل تطبيق تلك الخطوة الهامة التي ستعد بمثابة نقلة نوعية للشركات القابضة العاملة بقطاع الأعمال العام ، ونفى أن تكون ستارا لعملية خصخصة ، وأكد أن هذا غير صحيح ، ما نبحث عنه هنا هو عملية زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم جديدة وليس طرح نسبة من رأسمال الشركة القائم ، والهدف الرئيسي من عملية الطرح هو تنفيذ توسعات خاصة بالشركة ، هناك بعض خطوط الإنتاج المتوقفة على بضعة ملايين من الجنيهات، يخلق هذا قدرة على التوسع لنحو 43 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما أنه سيسهم في إحداث إنتعاشة قوية بسوق المال ، وأضاف أن الوزارة تنتظر الانتهاء من دراسة الجدوى لعملية الطرح ، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من تلك الدراسات ستقدم الحكومة على تلك الخطوة التي عدها محورية للغاية في مستقبل الشركة بصفة خاصة وشركات قطاع الأعمال العام القابضة بصورة عامة.
وحول عزم الحكومة إنشاء بورصة السلع ، قال حنفي إن العمل يسير على أكثر من محور في ذلك الأمر من خلال الانتهاء أولا من البنية التشريعية للمشروع ، بالإضافة إلى رافد محلي آخر نعمل عليه من خلال بناء الصوامع التي ستسمح بتخزين الحبوب وتصنيفها.
