أعلن البنك المركزى المصرى عن دعمه لمبادرة دعم قطاع السياحة وذلك من خلال كتابة الصادر رقم (130 ) بتاريخ 13 مارس 2013 ، والتى تم مد العمل بها بموجب خطابي رقم (467 ) الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2014 لتنتهى في نهاية شهريونيو 2015.
وقال البنك المركزى في بيانه الصادر اليوم الاحد انه نظرا لما يمثلة قطاع السياحة من اهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد وموردا للنقد الاجنبي ، واستنادا الى دور البنك المركزى المصرى في دعم الاقتصاد وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة ، فقد صدر قرار مجلس ادارة البنك المركزى المصري بجلستة المنعقدة في 2 يونية 2015 متضمنا ما يلى :
– مد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام ينتهى في نهاية شهر يونية 2016 .
– مد فترة تطبيق البند الرابع من المبادرة والذي ينص على “تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد ادنى ، ودون ادراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم ” لينتهى في نهاية يونية 2016 .
مع التأكيد على ان المحددات الواردة بالمبادرة هى محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
