عبد النور : القرار يتيح تقنين اوضاع الشركات القائمة غير المرخصة
اصدرت وزارة الصناعة و التجارة قراراً يسمح لهيئة التنمية الصناعية بإصدار رخصة تشغيل مؤقته للمنشأت الصناعية بناء علي طلب يقدم من صاحب المنشأة لحين إستيفاء جميع الإشتراطات العامة والخاصة المتطلبة وفقا للقوانين المنظمة .
وأشار منير فخري عبد النور, وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, الي ان القرار نص علي عدد ان يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من هيئة التنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الإشتراطات المطلوبة علي ان يسقط هذا التصريح في حالة عدم إستيفاء الإشتراطات خلال هذه المدد مع التزام طالب التصريح بالتشغيل المؤقت بتقديم بعض المستندات .
و تضمنت المستندات وفقا لوزارة الصناعة و التجارة عقد الملكية/ عقد الإيجار للمنشأة وصورة من الرسم الهندسى المعتمد من مكتب إستشارى ورخصة البناء للمشروع وشهادة صلاحية ( المنشأة– المنشآت ) للإشغال معتمد من مهندس نقابى وصورة من الموافقة النهائية لممارسة النشاط الصناعى وصورة من السجل الصناعى وصورة من البطاقة الضريبية .
وأضاف عبد النور ان القرار نص علي إلزام طالب التصريح بالتشغيل بتقديم إقراراً بعلمه بجميع الاشراطات المتطلبة لاصدار الترخيص بالتشغيل وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح واقراره بقبوله سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة ،علي ان يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات اللازمة مع التأكيد بان هذا التصريح لا يكسب الصادر لصالحه حقا فى الحصول على الترخيص طبقا للقانون إلا بعد تمام استيفاء جميع الإشتراطات المتطلبة وان يلتزم طالب التصريح بسداد التكاليف المعيارية التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح ان أحكام هذا القرار لا تسري على تشغيل المنشآت الصناعية التى تنتج المواد الغذائية والمشروبات والأصناف الدوائية أو الصحية،.
وقال عبد النور ان هذا القرار سيسهم في تقنين أوضاع الشركات القائمة حالياً وغير المرخصة الي جانب تسهيل الاجراءات البيروقراطية أمام المنشآت الجديدة بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للصناعة المصرية
واضاف ان الوزارة ستتقدم خلال الايام القليلة المقبلة بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بإصدار الرخص الصناعية بهدف السماح بإصدار رخص مؤقته تسهم في الاسراع بإنشاء المشروعات وعدم تعطلها بسب الإجراءات البيروقراطية والتي تمثل عائق سلبي أمام حركة التنمية الصناعية .
