يبدأ اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2015 فتح السوق السعودي للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار وفقاً لضوابط وضعتها هيئة السوق المالية.
وأصدرت هيئة السوق المالية مطلع شهر مايو الماضي الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة والتي أصبحت نافذة وبدئ العمل بها اعتبارا من 1 يونيو الجاري، ومن أبرز ما جاء فيها ما يلي:
وحسب الهيئة فإنها تسعى لتحقيق 5 أهداف أساسية من خلال فتح السوق للأجانب تتضمن ما يلي:
1- تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية الذي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى.
2- نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى.
3- رفع أداء الشركات المدرجة، ولا سيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة.
4- تعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقا رائدة، وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي لتكون سوقا ناشئة بحسب تصنيف المؤشرات العالمية ذات العلاقة وعلى رأسها مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI والتي تسعى العديد من الأسواق الأخرى إلى الوصول إليها.
5- رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة.
وقالت الهيئة إنه سينطبق على استثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة وعملائهم الموافق عليهم في سوق الأسهم كل القيود النظامية الخاصة بتملك الأجانب في الشركات المساهمة، والقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.
وأضحت أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.
وبخصوص مشاركة المستثمر الأجنبي في الطروحات العامة قالت الهيئة إن مشاركته تخضع لنشرة إصدار الشركات محل الطرح.
