يعقد البنك المركزى اجتماعاً مع مباحث الأموال العامة خلال الأسبوعين المقبلين لبحث الضوابط الجديدة المنظمة لعمل ماكينات الصراف الآلى.
وقال مسئول بمباحث الأموال العامة إن الاجتماع سيناقش الضوابط التنظيمية لعمل ماكينات الصراف الآلى «ATM» وسبل التأمين الكافية لبيانات وتعاملات العملاء من خلالها.
وأضاف أن الاجتماع سيشهد استعراضاً لتجارب دول أخرى سبقت فى تأمين ماكينات الصراف الآلى.
أشار المسئول الى أن الفترة الأخيرة شهدت بلاغات كثيرة إلى مباحث الأموال العامة بسبب الاستيلاء على أرصدة العملاء عبر ماكينات الصراف الآلى وتمت مخاطبة البنك المركزى لإعداد قواعد منظمة لعمل الماكينات تجنباً لعمليات الاحتيال، ويعتزم البنك المركزى إقرار ضوابط جديدة لتنظيم عمل ماكينات الصراف الآلى «ATM» وحمايتها من القرصنة الإلكترونية بنهاية العام الجارى.
وقال مسئول بـ«المركزى» إن إدارة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى بالبنك تعكف على وضع الضوابط التنفيذية لحماية ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك وتأمين الحسابات والمعاملات التى تتم من خلالها، خاصة عقب تزويد ماكينات البنوك بخدمات جديدة، بخلاف السحب والإيداع كتحويلات الأموال.
وتهدف الضوابط الجديدة لتجنب حدوث أى عمليات سطو وتخريب من خلال إقرار نظام آلى تلتزم به البنوك عند تدشين وحدات ماكينات الصراف الآلى.
وأشار إلى أن البنوك ملزمة أمام هذه الضوابط، بإطلاق منتج التقييم الرقمى على بطاقات الائتمان من خلال البنك أو التعاقد مع شركة «آى سكور»، وجعلها مؤمنة ضد التزييف والتزوير والاحتيال على حسابات العملاء من خلال الرقم السرى.
ومن المقرر أن يصدر «المركزى» قواعد تنظيمة أخرى لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول العام المقبل، بالتعاون مع جهاز الاتصالات وشبكات المحمول الثلاث، لتشجيع البنوك على تقديم خدمة آمنة، فى ظل وجود بنوك محدودة تقدمها.
ووضع البنك المركزى خطة تكنولوجية يتم تطبيقها على 3 مراحل، الأولى تشمل قواعد تنظيمية «الإنترنت بانكنج»، والثانية تشمل ضوابط لماكينات الصراف الآلى، بينما المرحلتين الثالثة والأخيرة تشمل تقديم خدمات الأموال عبر المحمول.
