عقد الأمير الوليد بن طلال اتفاقا مع مجلة ” فوربس الأمريكية” لتسوية قضية التشهير التي رفعها ضد المجلة الأمريكية.
وتضمن الإتفاق موافقة “فوربس” على حساب سعر سهم المملكة القابضة بسعر السوق لتقييم ثروة الأمير الوليد بن طلال .
وكان الأمير الوليد بن طلال قد رفع دعوى قضائية منتصف عام 2013 ضد “فوربس” أمام المحكمة العليا في لندن بسبب مقالة تم فيها التشهير به وبشركة المملكة القابضة عقب نشر المجلة لترتيب الوليد بن طلال في قائمة أثرياء العالم.
وكانت مجلة فوربس قد أصدرت حينها تقريرا قالت فيه أن سهم المملكة القابضة سجل ارتفاعاً مريبا لأربع سنوات متتالية في فترة الـ 10 أسابيع التي تسبق مباشرة موعد التصنيف الذي تصدره سنويا حول أثرياء العالم.
وأعلنت شركة المملكة القابضة في بيان رسمي حينها قطع تعاونها مع مجلة “فوربس” في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارتها “ستيف فوربس” تطالبه من خلالها بإزالة اسم الأمير من قائمة أثرياء العالم.
