قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء ، إحالة الدعوى المطالبة بعودة الدعم لمحصول القطن لهيئة مفوضي الدولة.
كان سمير صبري المحامي، أقام دعوى حملت رقم 24555 لسنة 68 ق مختصمًا فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، وطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المطعون ضده الثاني، والذي تضمن إلغاء الدعم عن محصول القطن وما يترتب عليه من آثار أخصها عودة الحكومة لدعم المزارعين .
وذكر مقيم الدعوى أن القطن تحول إلى صناعة وطنية ينبغي على الدولة أن تحافظ عليها كأحد مصادر الدخل القومي للبلاد .
