900 مليون جنيه بصندوق مشروعات الخدمة التعليمية سيتم توجيهها لصيانة المدارس
تستعد وزارة التربية والتعليم للعام المالى المقبل بتنفيذ خطة تمتد لـ3 سنوات، وتستهدف صيانة المدارس، وتقليل كثافة الطلاب.
قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، لـ«البورصة»، إن موازنة الوزارة للعام المالى المقبل ستمثل %4 من الناتج المحلى الإجمالى، مشيراً إلى أن الأرقام النهائية للموازنة الجديدة لم تحدد بعد.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد حصلت على نحو 94.3 مليار جنيه للتعليم لصالح موازنة العام الماضى مقابل 83 ملياراً و593 مليون جنيه، تم إنفاقها خلال عام 2013-2014.
أشار وزير التعليم إلى البدء فى المشروع القومى لصيانة المدارس، ويشارك فى تمويله كل من اتحاد البنوك والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى المنح المقدمة من المنظمات الدولية، وصندوق دعم المشروعات والخدمة التعليمية التابع للوزارة.
أشار الوزير إلى توافر 900 مليون جنيه حالياً بصندوق دعم المشروعات والخدمة التعليمية عبارة عن منح، وتسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى زيادة المبلغ إلى 2 مليار جنيه، لافتاً إلى تلقى عروضاً للمشاركة من عدد كبير من البنوك التى أبدت رغبتها فى المشاركة فى مشروع صيانة المدارس، علاوة على مساهمات من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية.
توقع الوزير أن يتم إنهاء أزمة الكثافة الطلابية فى الفصول وبخاصة المناطق العشوائية والنائية فى إطار خطة تأسيسية تمتد لثلاث سنوات، مشيراً إلى التركيز على الوصول بنسب الطلاب إلى نحو 40 طالباً فى الفصل الواحد.
أضاف أن هناك دراسات لإنشاء مدارس فى الظهير الصحراوى مع توفير أتوبيسات لنقل الطلاب، وذلك للتغلب على الأزمة التى تفاقمت فى محافظات كبرى.
أشار الوزير إلى اتباع رقابة صارمة العام الدراسى القادم للحد من مغالاة المدارس الخاصة بالمصروفات، وخصصت الوزارة خطاً ساخناً برقم 19151 لتلقى شكاوى المواطنين بهذا الشأن.
