تحسم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ، طبقا لقرارها الصادر بجلسة اليوم ، الدعوي المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى ، وعلاء أحمد سميح، طعناً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد، بطلب وقف تنفيذه وإلغائه ، بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما تم تحصيله نفاذًا لهذا القرار دون وجه حق بالحكم فيها بجلسة 27 يوليو المقبل.
وارتكز المدعين إلى انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، لاغتصابه سلطة التشريع، لأن هذا القرار فى حقيقته وصحيح وصفه القانوني، قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع بغير الطريق الذى رسمه القانون مغتصباً سلطة التشريع.
كما أن القرار المطعون فيه سلب لاختصاصات الدولة نحو محدودي الدخل .
