«عاصى»: الاتفاق على الآليات مع الفنادق والتنفيذ بعد انتهاء حجوزات الموسم الشتوى المقبل
«الزيات»: لايوجد آلية لمعاقبة المنشآت غير الملتزمة بالقرار
تجتمع وزارة السياحة مع أصحاب الفنادق والقرى السياحية للاتفاق على آليات تطبيق قرار وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية وتوقعت الوزارة بدء التطبيق فى عام 2016 بسبب التعاقدات الموقعة خلال العام الجارى.
قال عبدالفتاح عاصى، رئيس قطاع المراقبة على الفنادق بوزارة السياحة، إنه سيتم عقد اجتماعات مع الجهات المنوط بها تحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، وتابع: «بعد الاتفاق على الآليات سيبدأ التنفيذ خلال العام المقبل بعد انتهاء جميع حجوزات الفنادق للموسم الشتوى المقبل لتفادى دخول الفنادق فى صراعات مع وكلاء السياحة الخارجيين».
أضاف لـ«البورصة»، أن أغلبية الفنادق أبرمت اتفاقيات لحجز الوحدات الفندقية خلال الموسم الشتوى المقبل ما يحول دون تطبيق القرار خلال العام الجارى، وسيتم وضع حد أدنى لأسعار الغرف السياحية بحسب فئة الغرفة حتى 5 نجوم.
وكان خالد رامى، وزير السياحة قرر وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار والتى انتشرت بالعديد من المنشآت الفندقية خلال الآونة الأخيرة.
وقال الوزير «لضمان قيام جميع المنشآت الفندقية بالالتزام بالحد الأدنى فسوف يُراعى عند التطبيق احترام آليات السوق المتعلقة بالعرض والطلب مع إعطاء مهلة زمنية مناسبة لجميع المنشآت للوفاء بالتزاماتها التعاقدية قبل التطبيق».
وقال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إن قرار وضع حد أدنى لتسعير الغرف الفندقية يستلزم وضع معايير محددة للفئات المختلفة للغرف مع إلزام أصحاب المنشآت السياحية بتطبيقها.
أضاف أن القرار يحتاج إلى وضع آلية لتطبيق جزاءات وعقوبات على الفنادق غير الملتزمة بالقرار.
وقال عضو فى اتحاد الغرف السياحية، إن قرار «السياحة» يحارب ظاهرة حرق الأسعار فى عدد من الفنادق والتى تؤدى إلى تدنى الأسعار بدرجة تمنع تقديم مستوى خدمة مناسب يشجع السائح على العودة لزيارة البلاد مرة أخرى.
أوضح لـ«البورصة»، أن انخفاض أعداد السائحين خلال الأعوام الماضية لا يبرر تدنى أسعار الغرف الفندقية بالصورة الملحوظة فى عدد من المناطق السياحية بمصر، كما ان وضع حد أدنى للأسعار ضرورى لتعظيم عائدات القطاع التى شهدت تراجعاً كبيراً فى السنوات الماضية.
