أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتأسيس شركة قابضة تسمى “الشركة القابضة للرى والصرف”، شركة مساهمة مصرية تكون لها الشخصية الإعتبارية – مركزها الرئيسى محافظة القاهرة، تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وتتبع الشركة القابضة كل من شركة الرى للأشغال العامة، وشركة الكراكات المصرية، والشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية، والتى تستمر مجالس إداراتها فى مباشرة إختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى حين تشكيل مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة، على أن يصدر الوزير المختص النظام الأساسى لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها وفقاً لنموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.
ويكون غرض الشركة القابضة تنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الرى والصرف التابعة لها وإدارة الأنشطة المتعلقة بها، وللشركات على الأخص:
• تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالإشتراك مع الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
• شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها.
• تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.
• القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها، وتعظيم ربحية هذه الشركات، وترشيد التكلفة.
ويكون وزير الموارد المائية والرى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها.
