تقدمت شعبة الاستثمار العقاري بمقترحا الى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ مشروعات ووحدات بنظام الشراكة مع وزارة الاسكان ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى ووحدات لشريحة متوسطى الدخل فى إطار دعم الدولة للشراكة بين القطاع العام والخاص ورغبة رجال الأعمال فى تفعيل جانب المسئولية المجتمعية وشعورهم باهمية التكاتف مع الدولة لتقديم مشروعات وخدمات يحتاج اليها المواطن وخاصة محدودى ومتوسطى الدخل تساهم فى دفع التنمية.
قال المهندس ممدوح بدر الدين , رئيس مجلس إدارة شعبة الأستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية فى بيان له اليوم إن المقترح جاء إيمانا من أعضاء الشعبة بحاجة الدولة خلال الفترة الحالية لتكاتف كافة الجهود لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وتلبية إحتياجات المواطنين الأساسية وخاصة المسكن.
وأشار, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إلى أن المقترح يتمثل فى أن يتم تخصيص اراضٍ للشركات العقارية ” أعضاء الشعبة” من قبل وزارة الاسكان بحيث تقوم الشركات بتفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط مقابل حصول الوزارة على حصة تمثل 15 % من إجمالى المساحات المبنية من المشروع تعادل ثمن الأرض .
وأضاف بدر الدين أن حصة الدولة عينية فى صورة وحدات سكنية بالمساحات والمواصفات المحددة بمشروع الأسكان الاجتماعى مؤكدا على دور المقترح فى رفع جزء من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة فى تنفيذ المشروع الاجتماعى والانتهاء من تنفيذ جزء أكبر من الوحدات فى توقيت زمنى أقصر لتلبية احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين .
وأشار بدر الدين انه وفقاً للمقترح فإنه سيكون للمطور العقارى الحق فى التصرف فى باقى المساحات المبنية للمشروع حسب رؤيته ودراسته السوقية لافتا الى أن مساحات الوحدات المقترح تنفيذها تتراوح بين90 الى 140 متراً لتناسب مع برنامج الاسكان الاجتماعى ولتلبى احتياجات محدود و متوسطى الدخل .
وأضاف أن المقترح لاقى ترحيبا من رئيس مجلس الوزارء ووعد بدراسته بالتنسيق مع وزير الاسكان المهندس مصطفى مدبولى للوصول الى صيغ وبنود عادلة تضمن حق الدولة والمستثمر على حد السواء مشيراً الى مطالبة رئيس الوزراء من المطورين حال الموافقة على المقترح تنفيذ وحدات سكنية بجودة عالية وباسعار تتلاءم مع دخول المواطنين .
وأضاف بدر الدين أن الشعبة طرحت خلال الإجتماع عدد من القضايا الشائكة فى القطاع منها آلية احتساب الضريبة العقارية على المبانى التجارية والادارية والتى اضرت بالمستثمرين حيث يتم المحاسبة على اساس القيم الإيجارية المحددة بالعقود ، والقيمة السوقية للمحل كما لم يتم زيادة حد الاعفاء للوحدات التجارية والادارية أسوة بالسكنية ، ولا يتم اخطار المالك باللجان المشكلة والمكلفين باحتساب الضريبة بالاضافة الى عدم مراعاة تعديل الفترة الزمنية لزيادة القيم الايجارية لتصبح عشر سنوات بدلا من خمسة .
وأشار الى أن الشعبة قدمت مقترحات للتغلب على تلك الازمات منها عدم الإعتداد بالقيم الإيجارية المحددة بالعقود باعتبارها قيم يحكمها قانون الإيجارات والمحاسبة على القيمة الرأسمالية للمحل وليس السوقية ، وزيادة حد الإعفاء للضريبه العقارية للإداري و التجارة ليصبح 24 الف جنيه بدلا من 1200 جنيه .
ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى , نائب رئيس الشعبة ورئيس لجنة الاعلام , انه من ضمن المقترحات التى قدمتها الشعبة الى مجلس الوزراء دعم فكرة تصدير العقار المصرى من خلال توفير حوافز للاجانب منها الحصول على الإقامة اسوة بتجارب عدة دول مشيراً الى أهمية تصدير العقار فى إدخال العملة الصعبة ، و أضاف شكرى انه تم الإشارة بقيام الشعبة بإعداد دراسة انشاء اتحاد للمطورين العقاريين .
ولفت الى ترحيب رئيس مجلس الوزراء بما تم عرضه وتقديم وعد بدراستها كما تم طرح فكرة انشاء صندوق مخاطر لحماية المشترى العقارى يتولى حماية العميل فى حال اخلال الشركات بالتعاقد او عدم قدرتها على استكمال المشروعات ومن المقرر مناقشته ايضاً مع وزير الاسكان من خلال اجتماع قريبا.
