«الاستثمار العقارى» تقترح تحديد %15 من إجمالى الوحدات مقابل ثمن الأرض
«سرى الدين» يعد مشروع قانون «اتحاد المطورين العقاريين» و«مدبولى» يناقشه اليوم
اقتراح بتأسيس صندوق جديد لحماية المستهلك ضد المخاطر التجارية وتصنيف شركات التنمية
كلف رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وزارة الإسكان بدراسة مقترح شعبة الاستثمار العقارى يتضمن إتاحة أراض للمطوريين العقاريين لإنشاء مشروعات سكنية مقابل حصول الوزارة على %15 من إجمالى الوحدات السكنية تمثل ثمناً للأرض.
وسبق وأن شارك مطورون عقاريون فى تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى بالمشروع القومى السابق للإسكان عام 2006 بمحور المستثمرين وحصلوا على الأراضى بسعر المرافق فيما تعثر بعض هذه الشركات ولم تستكمل مشروعاتها بعد.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، اقترحت أن يتحمل المطور العقارى تكاليف الإنشاءات وتحصل الحكومة على %15 من إجمالى الوحدات السكنية «كاملة التشطيب» وستحدد الحكومة الشريحة التى ستباع إليها باقى الوحدات وتتدخل فى التسعير أيضا.
وكان لقاء تم مع أعضاء شعبة الاستثمار العقارى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مساء السبت الماضى.
وقال بدر الدين، إن الشعبة ستلتقى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان اليوم لمناقشة المقترح، ورئيس الوزراء حدد مدن أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة وبدر وبرج العرب فى المرحلة الأولى التى يمكن تطبيق المقترح فيها.
وأضاف «ستتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 90 متراً و140 متراً ما بين اجتماعى ومتوسط».
وقال إن المطورين العقاريين يعانون من الارتفاعات الجنونية لأسعار الأراضى.
وقال حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت محددات رئيسية للموافقة على منح المطورين العقاريين أراضى مقابل حصولها على وحدات سكنية، أهمها سعر البيع للمواطن مع ضمان ألا يغالى القطاع الخاص فى أسعار الوحدات.
«تتضمن المحددات أيضا، مدة التنفيذ والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، وتحديد النسبة التى ستحصل عليها الحكومة فى صورة وحدات سكنية» بحسب القاويش.
وأوضح القاويش أنه حال الموافقة على المقترح ستكون البداية بالصعيد خاصة مدن أسيوط الجديدة، والمنيا الجديدة، وطيبة الجديدة، مع إمكان حصول المطور العقارى على قطع أراض فى مدن أخرى أيضاً لتنفيذ المشروع.
وكشف بدر الدين عن انتهاء مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية من قانون اتحاد المطورين العقاريين والذى سيعرض على وزير الإسكان اليوم، وقانون الاتحاد سيصدر من رئيس الوزراء ولا يحتاج إقرار رئيس الجمهورية.
وقال إنه «سيناقش مع وزير الإسكان مقترحاً لتأسيس صندوق جديد لحماية المستهلك العقارى ضد المخاطر التجارية».
أوضح أن الصندوق سيعمل على هدفين الأول وضع تصنيف للمطور العقارى بحسب حجم أعماله، والثانى حماية المستهلك من عمليات النصب والغش التى قد يتعرض لها بعد شراء وحدته السكنية، وسيساهم المطورون العقاريون فى الصندوق وفقاً لحجم اعمالهم.
وكشف بدر الدين عن تقدم الشعبة باعتراض لرئيس الوزراء على عدم وجود آلية واضحة لتحصيل الضريبة العقارية على المشروعات الإدارية والتجارية، لكن محلب كلف وزير الإسكان ببدء مشاورات مع وزير المالية هانى دميان لإزالة الالتباس بشأن الضرائب العقارية على هذه المشروعات.
ورهن المهندس مجدى عارف رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقارى إقبال المطورين على المشاركة فى تنفيذ مشروعات إسكان لذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة بالشراكة مع وزارة الاسكان بآلية تحديد سعر الوحدات فى ظل تغير مستمر لمعدلات التضخم وأسعار مواد البناء التى ترفع التكلفة ويصعب معها التقيد بسعر موحد دون معادلة لتغييره.
وأضاف فريد شلبى رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقارى أن تأخر التراخيص والقرارات الوزارية أحد أهم المشكلات التى واجهت الشركات خلال مساهمتها فى المشروع القومى السابق للإسكان بمحور المستثمرين وتسببت فى عدم استكمال بعض المشروعات إلى الآن وطالب بجداول محددة لهذه الإجراءات غير قابلة للتأخير من قبل الوزارة حال التزام المطور.
