معيط: تخصيص 100 مليون جنيه لتطبيق المرحلة الأخيرة من كادر الأطباء
قال الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية، إن وزارة الصحة طالبت بمضاعفة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى موازنة العام المالي المقبل لتصل إلى 5 مليارات جنيه مقابل 2.5 مليار العام المالي الماضي.
وأقر مجلس الوزراء– الخميس الماضي- مخصصات وزارة الصحة في الموازنة العامة للعام المالي المقبل بزيادة 11.3 مليار جنيه، لتصل إلى 64 مليار جنيه بزيادة 21.5% عن المخصصات الحالية.
وفقاً لمعيط: لم تشهد مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة أي تغير عن العام الجاري، باستثناء الزيادات الحتمية التي تقرها الدولة، كالعلاوات الدورية والاجتماعية، بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة من تطبيق كادر الأطباء المقررة بالقانون 14 لسنة 2014 والتي ستكون في حدود 100 مليون جنيه.
وقال معيط لـ”البورصة”، إن الوزارة علمت بالقيمة المخصصة للإنفاق على الصحة بالموازنة، دون التطرق لقيمة كل بند منها، لافتاً إلى أن الوزارة طلبت تخصيص 6 مليارات جنيه لبند الاستثمارات مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.
وأضاف أن “الصحة” طالبت بمضاعفة المبالغ المخصصة لبند العلاج على نفقة الدولة الذى يتضمن علاج فيرس “c”ـ السوفالديـ لتصل 5 مليارات جنيه كحد أدنى، مقابل 2.5 مليار للعام الجاري.
وكشف مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية، عن طلب الوزارة تخصيص 3.7 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لبرنامج علاج أصحاب معاش الضمان الاجتماعي الذي بلغت تكلفته مليار جنيه خلال العام الجاري.
وأضاف أنه تم تخصيص مليار جنيه للعام الجاري لعلاج أصحاب معاش الضمان الاجتماعي خلال 2015- 2016، لافتاً إلى إمكانية إتاحة باقي المبلغ من الاحتياطي العام.
وتخطط وزارة الصحة لمد مظلة الرعاية الصحية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي البالغين 23.6 مليون مواطن، ليشمل 12محافظة على مستوى الجمهورية، فيما تم تطبيقه العام الجاري بعدد خمس محافظات تضم كلاً من سوهاج والأقصر وقنا وأسيوط وأسوان بتكلفة مليار جنيه.
وأطلقت وزارة الصحة مطلع يناير الماضي برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي والعمالة الموسمية بخمس محافظات بصعيد مصر، فيما يستهدف البرنامج خدمة 23.6 مليون مواطن على مستوى الجمهورية عبر تغطية ١٢ محافظة خلال 3 أعوام بإجمالي ١١٥٣ قرية، تعتبر هي الأكثر فقرًا بناءً على تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، على أن يتم التطبيق على مرحلتين من يناير إلى يونيو ٢٠١٥، ومن يوليو ٢٠١٥ إلى مارس ٢٠١٦.
