تسعى وزارة الاتصالات لاحكام قبضتها على الشركة المصرية للاتصالات عقب الاطاحة بالرئيس التنفيذى السابق للشركة محمد النواوى .
وفى تصريحات نارية لوزير الاتصالات خالد نجم اتهمت الوزارة الشركة المصرية للاتصالات بممارسات احتكارية وحذرتها وطالبتها بضرورة انهاءها , وعلى الرغم من إجراء مجلس الوزراء تعديل فى تشكيل مجلس ادارة الشركة المصرية بناء على توصية من وزير الاتصالات إلا ان الوزارة مازالت تواجه معارضة قوية داخل الشركة والتى لم تسمح بتمرير تخفبضات اسعار تأجير البنية التحتية لصالح شركات الانترنت الخاصة .
مجلس الادارة الجديد بالشركة المصرية للاتصالات والذى يضم مستشارين لوزير الاتصالات ” محمد سالم وخالد شريف” فشل فى تمرير قرارات وزارة الاتصالات الاخيرة والتى تقضى بتخفيضات الانترنت وفتح مفاوضات جديدة مع شركات المحمول .
وصعوبة تمرير القرارات ليس بسبب استحالة تنفيذها فقط ولكن بسبب اتخاذها من خارج الشركة وهو ما صرح به اسامة ياسين الرئيس التنفيذى الجديد للمصرية فى ان وزارة الاتصالات والجهاز القومى قدما عرضا بتخفيضات محددة لتأجير البنية التحتية لصالح شركات الانترنت الخاصة ورفضتها لجنة التسعير بالمصرية .
وجمدت وزارة الاتصالات ابرز مشروعات الشركة المصرية للاتصالات ” الرخصة الموحدة” واعلن وزير الاتصالات خالد نجم صراحة ان الشركة غير مؤهلة لدخول سوق المحمول , وعليها تأهيل ادارتها فنيا وماليا قبل الحصول على الرخصة , وهو يعنى التراجع عن الرخصة الموحدة واعادة تنظيم السوق وفقا لمعطيات جديدة فى المرحلة المقبلة.
قد تكون قرارات الوزارة الاخيرة ذات توجه حكومى جديد بغرض طرح رخصة رابعة للمحمول بتكنولوجيا الجيل الرابع لجنى مكاسب مادية اكبر من طرح رخصة افتراضية بعينها للمصرية للاتصالات , إلا ان الوزارة تناست 3 سنوات قضتها فى دراسة للرخصة الموحدة , وإصدار مسودة للترخيص , وضوابط من الجهاز بتوزيع تأجير شبكات المحمول جغرافيا, وتقديم عروض اسعار لتقديم خدمات الرخصة , والموافقة من مجلس الوزراء على الترخيص بالامتيازات المالية.
قرارات الوزارة بتجميد الرخصة يكشف تضارب فى توجه الحكومة ..وزير سابق يحرص على اصدار الرخصة وطرح الضوابط لها , ووزير حالى يجمد اعمال الوزير السابق .
الملاحظ ان اكبر المستفيدين من قرارات وزارة الاتصالات الاخيرة شركات المحمول الثلاث حتى الان , إلا فى حالة طرح تخفيضات جادة لخدمات الانترنت ليستفيد المستهلك من خفض الاسعار .
وتستعد وزارة الاتصالات لممارسة سلطاتها فى احداث تغييرات هيكلية بالقطاع لضمان تمرير قراراتها , ومن المتوقع تعديل تشكيل مجلس ادارة الجهاز القومى للاتصالات ليتم تعيين احد مستشارى الوزير رئيسا تنفيذيا للجهاز الشهر المقبل.
وقال مسئول بارز من الشركة المصرية للاتصالات ان الشركة حاليا تدار من وزارة الاتصالات وتم تكليف مجلس الادارة الجديد بعدة قرارات من وزارة الاتصالات ابرزها تخفيضات البنية التحتية وفتح مفاوضات مع شركات المحمول لانهاء المشكلات العالقة , بالاضافة الى تأجيل التحول الى مشغل متكامل .
واضاف المسئول انه سيتم عودة حسن حلمى رئيس قطاع الشئون المالية بالمصرية للاتصالات سابقا فى منصب المستشار المالى بالشركة , والذى ترك الشركة خلال تولى محمد النواوى ادارتها .
ويعد عودة حلمى مواجهة جديدة فى المصرية بين الحرس المؤيد لاستقلالية الشركة والمؤيد لتبعيتها لوزارة الاتصالات .
وترى القيادات المؤيدة لاستقلالية الشركة انها منافسة لشركات المحمول , فيما ترى قيادات وزارة الاتصالات ان الشركة تسببت فى خلافات حاجة مع شركات الاتصالات المحلية والاقليمية وان قراراتها يجب ان تكون مواكبة للقرارات الحكومية .
ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة خلافا حادا داخل الشركة بين الفريقين , خاصة فى حالة اتخاذ قرارا من وزارة الاتصالات بالاكتفاء بتقديم خدمات الجملة للمشغلين واعتبارها شركة وطنية تعمل لصالح الشركات والمستهلكين معا .
ستحتاج وزارة الاتصالات الى رئيس تنفيذى قوى فى المصرية وهو ما تسعى اليه حاليا تمهيدا لاعادة تشكيل المجلس فى اغسطس المقبل .
