الغرف السياحية تتحفظ.. والتجارية تتمسك بربط الأجر بالإنتاج
ورجال وشباب الأعمال يعتبرونه غير متوازن
لا يزال مجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته فى حالة شد وجذب بسبب قانون العمل الجديد، و بنوده التى يرون أنها تحتاج إلى تعديلات ، فى حين أن وزارة القوى العاملة تؤكد الأخذ بنسبة 95% من مقترحات التعديل .
يقول المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال، إن التشريعات العمالية يجب أن تعطى نفس أهمية التشريعات الاقتصادية ، مثل قوانين الاستثمار والشركات.. فالمشروع الاقتصادي يتكون من شق مالي تنظمه التشريعات الاقتصادية، وشق بشري مساوي في الأهمية تنظمه التشريعات العمالية.
ويضيف فهمي، أن القانون يجب أن يلزم صاحب العمل بإخطار الموظف بحقيقة الاستغناء عنه قبلها بمدة، حتي يكون لديه متسع من الوقت يبحث خلاله عن فرصة عمل أخرى.
وأثنى على العديد من بنود القانون الجديد رغم تحفظه على مواد أخرى .. إلا أن فهمى يؤكد أن المشروع برمته جيد، ولكنه يحتاج بعض التنقيحات.
من جانبه يقول جمال أبوعلي رئيس لجنة التشريعات بجمعية شباب الأعمال:” اننا نحتاج الى تشريع يحقق توازن بين حقوق العاملين، وحقوق أصحاب الأعمال، ويشجع على زيادة العمالة وخفض نسبة البطالة.”
ويضيف أن التوازن في قانون العمل الحالي غير موجود، ولا في مشروع قانون العمل الجديد، فمشروع القانون يضع قيودا علي الشركات وعلي أصحاب الأعمال في تعيين العمال وفصلهم، وإنهاء عقود عملهم. وقواعد تنظيم العمل به تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية على أصحاب الأعمال وتجعلهم يحجمون عن توظيف عدد أكبر من العمال.
وأشار إلي أن سوق العمل، في أي دولة يتحسن ويسوء بحسب الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية .. وكذلك يتأثر بالسوق الاقتصادي العالمي، والحد من القيود الموضوعة على أصحاب الأعمال لتشجعهم على زيادة التوظيف في فترات الازدهار الاقتصادي شريطة تمكينهم من تقليص العمالة بشروط ميسرة، وأعباء مالية وإدارية بسيطة في فترات الركود الاقتصادي.
فى السياق ذاته يقول وجدى الكرداني عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن القطاع السياحى ينتظر صدور مسودة مشروع قانون العمل الجديدة، لإبداء الموافقة عليه أو طرح ملاحظات حال عدم موافاته لأحوال العمالة بالقطاع.
وأضاف أن ممثلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، رفضوا التعليق أو إبداء أى مقترحات خاصة بتعديل قانون العمل خلال الجلسة الأخيرة، مرجعا ذلك لعدم دعوتهم للمشاركة فى الجلسات الأولي.
من جانبه قال إسلام عمار مدير الموارد البشرية بأحد المطاعم السياحية، ان العديد من المطاعم و المنشآت السياحية سواء التابعة للمحليات او المرخصة سياحيا، لا تلتزم بتطبيق اهم بنود قانون العمل.
وأشار إلى ان تلك المطاعم لا تهتم بالتأمين على العمالة، و صرف البدلات و الاجازات، مضيفا ان أغلبها تكاد تعمل بنظام “اليومية”، الذى لا يلائم طبيعة القطاع السياحي.
و طالب بضرورة فرض عقوبات و غرامات مجزية على اصحاب المحال و المطاعم غير المؤمنة على عمالتها،إذ لا تتجاوز الغرامة المفروضة حاليا 100 جنيه عن كل عامل غير مؤمن عليه .
وقال إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية ، إن القانون ما زال يتجاهل ربط الأجر بالإنتاج، مؤكداً علي أنه السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصرى، و ان عدم الربط سيؤدى لتحول القطاع الخاص إلى عام.
وأكد العربى ان اتحاد الغرف التجارية ، انسحب من الحوار المجتمعى حول القانون الجديد، موضحاً إصرار الغرف على موقفها، وأنها سترفض القانون حال طرحه وعرضه بصورته الحالية مرة أخرى و شدد علي ضرورة ان يضمن قانون العمل التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصرى ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينمى صادراتها، ويوفر أجود المنتجات بأقل الأسعار للمواطنين وذلك من خلال ربط الأجر بالإنتاج.
وتقول الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، إن اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمل الجديد، أخذت بنسبة 95% من مقترحات اتحاد الغرف السياحية، وباقي مقترحات أصحاب الأعمال وجمعيات المستثمرين وممثلي العمال بالتوافق خلال 11 جلسة للحوار المجتمعي.
وأشارت إلي أن مشروع القانون استحدث إنشاء مركز الوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديا ، ولإنهاء النزاع الجماعي القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية، فضلا عن إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفى العمل والإنتاج علي غرار محكمة الأسرة.
