دفع انخفاض الصادرات المصرية في أول خمسة أشهر من 2015 الحكومة للتحرك لزيادة الدعم للمصدرين بأكثر من 90 بالمئة خلال السنة المالية الجديدة 2015-2016 ليبلغ 5 مليارات جنيه(655 مليون دولار).
ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية يوم الاثنين على زيادة دعم الصادرات المصرية من 2.6 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه.
وأبلغ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات رويترز يوم الثلاثاء أن الزيادة في دعم الصادرات ستكون “في الموازنة الجديدة (2015-2016)باذن الله.”
وانخفضت صادرات مصر غير البترولية في الفترة بين يناير كانون الثاني ومايو أيار من العام الحالي 20.1 بالمئة لتسجل 59.954 مليار جنيه.
وكانت مصر خفضت دعم تنمية الصادرات بنحو 500 مليون جنيه في السنة المالية 2014-2015 إلى 2.6 مليار جنيه وعزت الحكومة حينها خفض الدعم إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتضرر الاقتصاد المصري وضعفت ثقة المستثمرين جراء الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.
لكن الصورة الاقتصادية في مصر تحسنت تدريجيا مع الاستقرار الذي شهدته البلاد عقب انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا لها في يونيو حزيران 2014.
وقال مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة لرويترز يوم الثلاثاء “قرار المجموعة الاقتصادية سيعرض على مجلس الوزراء غدا (الاربعاء) للحصول على الموافقة النهائية ثم يرفع للرئيس ضمن الموازنة الجديدة.”
ووافق مجلس الوزراء المصري الخميس الماضي على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 الذي يتضمن عجزا قدره 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع نسبته 10.8 بالمئة في السنة المالية الحالية.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الهدف من زيادة دعم الصادرات هو “زيادة الفرص أمام المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامه.”
ومن أكبر الشركات المستفيدة من دعم الصادرات في مصر والمقيدة في سوق المال النساجون الشرقيون والعرفة القابضة والسويدي اليكتريك وجهينة وإيديتا.
وقالت انجي الديواني مديرة علاقات المستثمرين في النساجون الشرقيون في اتصال هاتفي مع رويترز “النساجون ستستفيد من زيادة دعم الصادرات باذن الله لأننا نصدر أكثر من 50 بالمئة من الانتاج للخارج.”
وتشكو بعض الشركات المصدرة من أن الحكومة لا تدفع لها دعم الصادرات منذ العام الماضي.
ولم ترد وزارة الصناعة والتجارة على طلب من رويترز للتعليق.
وقالت الديواني إن الحكومة لم تدفع دعم الصادرات منذ يوليو تموز 2014 وحتى اليوم “وهذا كان أحد أسباب انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية.”
وأضافت “زيادة دعم الصادرات تمثل حافزا للشركات المصدرة وستعمل على تنمية دخل البلد من العملة الصعبة.”
ومصر في حاجة ملحة لزيادة صادراتها إلى الخارج من أجل زيادة رصيدها من العملة الصعبة في ظل تراجع قيمة عملتها وإيراداتها من السياحة وارتفاع وارداتها خاصة من القمح والسلع الأساسية.
وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنهاية مايو أيار إلى 19.560 مليار دولار مقابل 20.525 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان.
