قال أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، المتحدث باسم الوزارة، إنه من المفترض إرسال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 – 2016 إلى رئيس الجمهورية، خلال الأسبوع الجارى، عقب الانتهاء من صياغة البيان المالى لمشروع الموازنة والتأشيرات اللاحقة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر الأسبوع الماضى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل بعجز قدره 281 مليار جنيه، أى ما يعادل %9.9 من الناتج المحلى الإجمالى.
ونفى «القفاص» رفض مشروع الموازنة من قبل الرئيس؛ لأنه لم يعرض بعد على الرئاسة، ولم تجر مناقشات بشأنه رئاسياً.
وفى سياق متصل، قال مسئول بالوزارة، إن البيان المالى للموازنة يحتوى على السياسات والإجراءات والإصلاحات الهيكلية للحكومة المزمع تنفيذها على مدار العام المالى، ويناقش فيها وزير المالية مجلس النواب عند وجوده، لافتاً إلى أن البيان المالى يشير إلى وجود زيادة فى الاستخدام مقابل الإيراد لعدم التأثير على العجز المتوقع على مدار العام.
وأضاف المصدر، أن التأشيرات المرفقة للموازنة تكتسب قوة الموازنة؛ نظراً إلى وجود مادة بالقانون تشير إلى أن التأشيرات جزء لا يتجزأ من قانون الربط، وتشتمل تأشيرات الموازنة على ما يقرب من 60 مادة، وتنص إحدى تلك المواد على إعطاء الحق لوزير المالية فى زيادة الإيرادات مقابل الاستخدام فى حالة قيام الجهة بتحقيق إيرادات عن المدرج لديها فى الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحتوى قانون ربط الموازنة العامة للدولة على قانون توحيد الضريبة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على %22.5 سعراً للضريبة كحد أقصى وفقاً للمعلن، بالإضافة إلى تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وكيفية المعاملة الضريبية للأرباح.
