الشركة ترفض وتدرس اللجوء للتحكيم الدولى وطلب تعويض 500 مليون دولار
مصدر بـ«ديبكو»: عرضنا على «النقل» 32 مليون دولار مقابل المصادقة على العقد
حصلت «البورصة» على تفاصيل جديدة عن مفاوضات الحكومة بشأن حل نزاع مع مستثمرى شركة ديبكو، صاحبة امتياز إنشاء وإدارة مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط البحرى.
قال الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى والنهري، لـ«البورصة»، إن الوزارة عرضت على شركة ديبكو سداد الغرامات الموقعة عليها نظير تأخرها فى تنفيذ المشروع، وتبلغ 140 مليون دولار عبر تحصيل 2.5 دولار لتداول الحاوية الواحدة بدلاً من دولارين لحين تسديد كامل الغرامات، لكن الشركة رفضت.
وتوقع وزارة النقل غرامة قدرها 2 مليون دولار شهرياً على «ديبكو» لتأخرها فى أعمال إنشاء المحطة والمتوقفة منذ عام 2009.
وكانت شركة «كى جى إل» الدولية للموانئ الكويتية، وقعت فى مايو من عام 2006 اتفاقية مع وزارة النقل لتصميم وبناء وإدارة محطة حاويات جديدة بميناء دمياط بنظام حق الانتفاع لمدة امتياز 40 عاماً، وباستثمارات تتجاوز المليار دولار.
وأسست «كى جى إل» شركة «ديبكو»، والتى تمتلك %35 منها، بالإضافة إلى حق الإدارة، وتتوزع النسب الباقية بين شركة شاينا أوشن شيبينج كومبانى «COSCO» الصينية، والتى تستحوذ على %20، والخط الملاحى الدولى «CMA – CGM» بنسبة %20، و%10 لمجموعة «عارف» الكويتية، ومثلها لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية، و%5 للقطاع الخاص المصرى وأفراد.
أضاف «أمين» لـ«البورصة»، أن وزير النقل طالب «ديبكو» بإثبات حسن النية تجاه تنفيذ المشروع وبدء الإنشاءات واستكمال المشروع مع تأجيل سداد الغرامات لحين التشغيل الفعلى للمحطة، لكن مسئولى الشركة رفضوا مبدأ توقيع الغرامات من الأساس.
وكان آخر عروض وزارة النقل لـ«ديبكو» فبراير الماضى، والذى كشفت عنه «البورصة»، يتمثل فى عرض الوزارة تسوية غرامات الشركة والبالغة حوالى 140 مليون دولار فى مقابل تحويلها لأسهم لصالح الوزارة فى المشروع، وقوبل بالرفض أيضاً.
وكشف مستشار وزير النقل، أن الشركة أرسلت خطاباً للوزارة، الشهر الماضي، تطالب فيه بإلغاء الغرامات الموقعة عليها، علاوة على تعديل عقد الامتياز لتبدأ سنوات حق الانتفاع، والبالغة 40 عاماً، من التشغيل الفعلى للمحطة بدلاً من عام 2009، وفقاً للعقد.
وقال مصدر مقرب من شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو»، صاحبة امتياز محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، إن الشركة تدرس اللجوء للتحكيم الدولى وطلب تعويض من الحكومة 500 مليون دولار.
وقال «أمين»، إن المشكلة التى تعانى منها شركة ديبكو فى توقف المشروع تعتبر مشكلة تمويلية بالأساس، فالشركة تعانى عزوف البنوك المحلية عن تمويل المشروع.
وكانت وزارة النقل توصلت إلى اتفاق مع الشركة الكويتية منتصف عام 2013، يقضى بجدولة الغرامات لتصبح 34 مليون دولار بدلاً من 86 مليوناً وقتها، علاوة على إعطاء مهلة قدرها 6 أشهر لمراجعة مقاولى المشروع والبنوك المساهمة فى التمويل.
من جانبه، قال مصدر بشركة «ديبكو» لـ«البورصة»، إن الشركة عرضت على وزارة النقل 32 مليون دولار مساهمة فى المشروع، مقابل الحصول على خطاب المصادقة على العقد للتمكن من مخاطبة البنوك للحصول على التمويل اللازم لإتمام مشروعها.
وأكد المصدر، أن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 لا يسمح بتوقيع غرامات تأخير شهرية على الشركة حال تعثرها أثناء تنفيذ المشروع.
وذكر أن الشركة ضخت 180 مليون دولار بداية التنفيذ، علاوة على ضخ 220 مليون دولار دفعة ثانية، وجدوى المشروع الاقتصادية ما زالت قائمة، ولو كانت غير موجودة لطلب المساهمون التخارج من الشركة.
وقال المصدر، لـ«البورصة»، إن تعليق العمل بالمشروع الذى تنفذه «ديبكو» منذ عام 2009 ليس للشركة أى دخل فيه، وإن وزارة النقل لم تقدم إلى مجلس الوزراء ما يفيد بصحة توقيع الغرامات على الشركة، وإلا فسخت الحكومة العقد.
